وزارة الإسكان تعلن قبول جميع طلبات التصالح فى مخالفات البناء

طالب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتلقى جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين في مخالفات البناء، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات، موضحاً أن قانون التصالح مهم جداً، ويهدف لتنظيم العمران.
وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان المنصوص عليها بقانون التصالح، ولائحته التنفيذية، فى أجهزة المدن، التى لم تُشكل بها اللجان حتى الآن، والمتابعة مع المحافظين لسرعة الانتهاء من تشكيل تلك اللجان، وكذا سرعة البدء فى إجراءات التصالح فى أجهزة المدن التى تم تشكيل اللجان بها، بحيث تقوم لجان التقييم بإصدار قراراتها وتحديد مقابل التصالح بجميع المناطق بالمدن الجديدة.
اجتمع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بالمدن الجديدة، وكذا متابعة تطبيق آليات التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، بالمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية.
وعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تنظيم ورشة عمل للمعنيين بتطبيق قانون التصالح بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسوة بما يتم تنظيمه فى المحافظات، من أجل الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات، مؤكدة على سرعة انتهاء لجان التقييم من عملها.
وطالب المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أجهزة المدن بالعمل على توفير النفقات اللازمة لعملية التنمية والمشروعات الجارى تنفيذها بكل مدينة، وذلك من خلال الإسراع بتسليم الأراضى والوحدات السكنية، وتحصيل المستحقات المالية الخاصة بها، وكذا تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالمرافق والصيانة.