"الإسكان" تتابع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وآليات الحصول على الأراضى

عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة إجراءات تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بالمدن الجديدة، وكذا متابعة تطبيق آليات التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، بالمدن الجديدة.
وقالت وزارة الإسكان في بيان صحفي إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان المنصوص عليها بقانون التصالح، ولائحته التنفيذية، فى أجهزة المدن، التى لم تُشكل بها اللجان حتى الآن، والمتابعة مع المحافظين لسرعة الانتهاء من تشكيل تلك اللجان، وكذا سرعة البدء فى إجراءات التصالح فى أجهزة المدن التى تم تشكيل اللجان بها، بحيث تقوم لجان التقييم بإصدار قراراتها وتحديد مقابل التصالح بجميع المناطق بالمدن الجديدة.
كما تم التأكيد على تلقى جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات، موضحاً أن قانون التصالح مهم جداً، ويهدف لتنظيم العمران.
ووجه الاجتماع، رؤساء الأجهزة بضرورة توفير القدرة على تنفيذ القانون ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها، مضيفاً أنه لا بد من مواجهة المخالفات، ويجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات فى نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
حضر الاجتماع كل من المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية.
وخلال الاجتماع توجه رؤساء الأجهزة بعدد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية تطبيق قانون التصالح بمدنهم، وتم الإجابة عليهم، وتم تكليف مساعدى نائب رئيس الهيئة، بالتواصل مع رؤساء أجهزة المدن، ونقل التوجيهات والتكليفات إليهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول كيفية تطبيق قانون التصالح، وعقد لقاءات دورية مع رؤساء الأجهزة للرد على جميع الاستفسارات، ومتابعة سير العمل، كما طالب الاجتماع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتواصل فيما بينهم من أجل تبادل المعلومات والخبرات، والتعامل مع الأمور المتشابهة فى المدن المختلفة.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، بالمدن الجديدة، أوضحت وزارة الإسكان أن تلك الآلية هى نظام يعتمد على طلب السوق، وهو يتيح للمستثمرين التقدم لحجز الأراضي المتاحة بأنشطة مختلفة، وفق ضوابط محددة، ويتم إعلان تلك الأراضي على الموقع الإلكتروني للهيئة، ليختار المستثمر القطعة المناسبة له للتقدم عليها، وفى حالة التزاحم يتم التخصيص لمن يدفع أكبر نسبة من مقدم الحجز، وفى حالة التساوي يتم إجراء قرعة بين المتقدمين.
وكلف الاجتماع بضرورة حصر جميع قطع الأراضى المتاحة غير المخصصة تخصيصاً نهائياً، بالمدن الجديدة، وإعلانها على الموقع الإلكتروني للهيئة، وبكل جهاز مدينة، وكذا إعلان القطع التى تقدم عليها أحد المستثمرين لإتاحة الفرصة المتساوية للجميع، مؤكداً التعامل بشفافية تامة والبعد عن أى موطن شبهة فى هذا الموضوع المهم، الذى يهدف لتيسير الإجراءات، وإتاحة الأراضي والفرص الاستثمارية للمواطنين، من أجل تكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة الجيدة للمدن الجديدة، تقتضى العمل على حل جميع المشكلات، وتسهيل إجراءات العمل وفقاً للقوانين، مطالباً بحصر جميع المشكلات والنقاط الساخنة بكل مدينة، والعمل على حلها، وهذه ستكون إحدى نقاط تقييم أداء أجهزة المدن الجديدة، قائلاً "نحن أولياء على المال العام، ويجب تفعيل دور لجنة حل مشاكل المستثمرين، والعمل على حل تلك المشاكل وعدم تركها معلقة، من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للهيئة والمستثمر".
وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، استخدام سلطاتهم الممنوحة لهم من خلال التفويضات الوزارية، فى إنجاز جميع المهام المطلوبة فى أسرع وقت ممكن.
وعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تنظيم ورشة عمل للمعنيين بتطبيق قانون التصالح بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسوة بما يتم تنظيمه فى المحافظات، من أجل الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات، مؤكدة سرعة انتهاء لجان التقييم من عملها.
وطالب المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أجهزة المدن بالعمل على توفير النفقات اللازمة لعملية التنمية والمشروعات الجارى تنفيذها بكل مدينة، وذلك من خلال الإسراع بتسليم الأراضى والوحدات السكنية، وتحصيل المستحقات المالية الخاصة بها، وكذا تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالمرافق والصيانة.