الخلاف يصل ذروته.. تراشق للاتهامات بين أيمن عبدالمجيد وهشام يونس بسبب قروض "الصحفيين" (تقرير)

بدأت الأزمة عندما تقدم أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للنقيب؛ طالب فيها بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تجاوزات في حق طالبي القروض من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
ونشبت أزمة بين أيمن عبدالمجيد وهشام يونس أمين الصندوق، بعد اتهام الأول للثاني بارتكاب مخالفات في صرف القروض والإعانات للزملاء، ووقف الصرف بالمخالفة لقرارات مجلس النقابة.
"عبدالمجيد": مخالفات صريحة وأطالب باجتماع عاجل
وطالب "عبدالمجيد"، رضياء رشوان نقيب الصحفيين، التعجيل بعقد اجتماع لمجلس النقابة، ووضع بند ضوابط صرف القروض، ومناقشة مقترحات تطوير مشروع العلاج على أولويات الجلسة المقبلة.
وقال في تصريحات صحفية: "لقد حمّلتنا الجمعية العمومية، أمانة تأبى حملها الجبال، لما تواجهه المهنة من تحديات، وأزمات يواجهها عدد ليس قليلًا من الزملاء".
وأضاف: "قد شكّل مجلس النقابة لجنتين، بغية خلق آلية عمل، تُسهّل قضاء حوائج الزملاء، وفق معايير جامعة مانعة، تكفل منح الخدمة للمستحق وفق أولويات، وهما، لجنة منح القروض، ولها حق البت واتخاذ القرارات، كونها أموالًا تُسترد، ولجنة الإعانات، ومهمتها فحص الطلبات، ودراستها وفق معايير الاستحقاق، وتقديم توصيات لمجلس النقابة، لإقرار ما يراه بشأنها".
وشدد "عبدالمجيد" على أنه سبق وقدم مذكرة حملت رقم وارد 3482 بتاريخ 3 أغسطس الماضي، موجهة للنقيب والسكرتير العام، يشكو فيها عدم انتظام عقد اجتماعات لجنة القروض، فضلًا عن تجاهل عقد اجتماعات للجنة الإعانات، حينها، داعيًا لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل آليات العمل، احترامًا للجمعية العمومية، خاصة من يمر منها بظروف خانقة، ولاذ بنقابته، في الوقت الذي تصرف الإدارة المالية بقرارات منفردة، خارج ما أقرته اللجنة من ضوابط، بما يهدم مبدأ العدالة والشفافية.
وأكد عضو لجنتي صرف القروض والإعانات، أن هناك مخالفة صريحة لقرارات مجلس نقابة الصحفيين، وللضوابط التي وضعتها اللجنة لصرف القروض، فقد ورد لي شكاوى متكررة من زملاء قررت اللجنة منحهم قروضًا وفق الضوابط، بأن القرارات لم تنفذ بعد شهرين من صدورها، وكان القرار الصرف، وفق أقدمية تقديم الطلب، والأولوية للحالات المرضية، في حين تم الصرف لآخرين لم تُعرض طلباتهم على اللجنة المختصة، لإخضاعها للضوابط، بالرغم من وجود طلبات مر على تاريخ التقدم بها بضعة أشهر، لم يتم الصرف لها، وهي أمور يُسأل عنها الزميل هشام يونس، أمين الصندوق.
وكرر عبدالمجيد مطالبه السابقة، متابعًا: "أرجو الاستعلام من الإدارة المالية، عن كشف بالأسماء، التي صُرفت لها قروض، خلال الأشهر من يونيو وحتى تاريخه، لمعرفة مدى إخضاعها للمعايير الموضوعة من قِبل اللجنة، والمسؤول عن تخطي المعايير، سواء بالصرف لمن لم تقره اللجنة، أو تعطيل الصرف لمن أقرت اللجنة أحقيته".
وتقدم "عبدالمجيد" بمذكرة للنقيب والسكرتير العام، بتاريخ 3 أغسطس الماضي، حملت رقم وارد 3482.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
الأستاذ/ محمد شبانة الأمين العام
تحية طيبة وبعد،،،،
لقد حمّلتنا الجمعية العمومية، أمانة تأبى من حملها الجبال، لما تواجهه المهنة من تحديات، وأزمات يواجهها عدد ليس قليلًا من الزملاء.
لقد شكّل المجلس في جلسته الأخيرة، لجنتين بغية خلق آلية عمل، تُسهّل قضاء حوائج الزملاء، وفق معايير جامعة مانعة، تكفل منح الخدمة للمستحق وفق أولويات، وهما لجنة منح القروض، ولها حق البت واتخاذ القرارات، كونها أموالًا تُسترد، ولجنة الإعانات، ومهمتها فحص الطلبات، ودراستها وفق معايير الاستحقاق، وتقديم توصيات لمجلس النقابة لإقرار ما يراه بشأنها.
أولًا: اللجنة الأولى انعقدت بعد تكرار طلب الاجتماع، ووضعنا معايير الصرف، وتحديد 42 اسمًا، لصرف "قرض حسن"، بواقع 3 أسماء يوميًا وفق أقدمية تقديم الطلب، على أن يُصرف 10 آلاف جنيه لحالات الزواج الحديث، وورد لي اتصالات من زملاء بعد 20 يومًا من انعقاد اللجنة، بصفتي عضو مجلس، لطلب مساعدتهم في معرفة مصير طلبهم المُقدم من شهر مارس 2019.
ومن ثم أرجو الاستعلام من الإدارة المالية، عن كشف بالأسماء، التي صُرف لها قروض، خلال شهري يونيو ويوليو، لمعرفة مدى تطبيقها للمعايير الموضوعة من قِبل اللجنة، والمسؤول عن تخطي المعايير، سواء بالصرف لمن لم تقره اللجنة، أو تعطيل الصرف لمن أقرت اللجنة أحقيته.
ثانيًا: لم تنعقد لجنة الإعانات مُطلقًا، وطلبت تحديد موعد للانعقاد مرارًا وتكرارًا، خاصة مع وجود حالات مرضية، تحتاج علاجًا كيماويًا، وجراحات لاستئصال أورام سرطانية، وغير ذلك من الحالات المُلحة، ورد الزميل هشام يونس، بأن قرار تشكيل اللجنة لم يصل إليه من الأمين العام، وبالرجوع للأمين العام، الزميل محمد شبانة، أكد أن القرار أُرسل للإدارة المالية في اليوم التالي على الاجتماع.
لكن المؤكد أن اللجنة لم تنعقد، ولم تتخذ بالتالي أي إجراء يُسهم في تحقيق الهدف من تشكيلها، ومعاناة الزملاء الذين طرقوا باب نقابتهم، يلوذون بها؛ لتخفيف آلامهم، مستمرة، باستثناء الحالات التي تم التدخل السريع لها بقرارات مجلس النقابة، المتخذة بالتمرير.
رجاءً اتخاذ ما يلزم لتحديد موعد انعقاد اللجنة، لدراسة الطلبات المقدمة، ليحسم المجلس قراره في اجتماعه المقبل، احترامًا لأعضاء الجمعية العمومية التي حمّلتنا الأمانة.
أيمن عبدالمجيد: الأمر خطير لا يحتمل التأجيل
وأكد "عبدالمجيد" ورود خطاب إلى مدير الإدارة المالية للنقابة، مُوقع من هشام يونس أمين الصندوق، يطالب فيه بتعطيل قرارات مجلس النقابة فيما يخص القروض، حتى يتم إبلاغ النقيب، واصفًا تلك القرارات ب"المنسوبة" للمجلس.
وقال في تصريحات صحفية، إن ما وصل إليه هو مستند "خطير"، وأن الأمر لا يحتمل التأجيل، وطالب بالتحقيق فيه، حتى لا يتم وضع مصالح الزملاء بين مطرقة الإهمال وسندان الصراعات.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
الأستاذ ضياء رشوان
نقيب الصحفيين
تحية طيبة وبعد،،،،
سبق وأن تقدمت بمذكرتين لحضراتكم، طالبت فيهما بإعلاء مبادئ الشفافية، والعدالة في منح القروض والمنح، والتحقق من ذلك من الإدارة المالية، احترامًا للجمعية العمومية التي حمّلتنا أمانة تأبى حملها الجبال.
وفضلّت انتظار الرد، بيد أن ما وصل إليّ من مستند، خطير، موقع من الأستاذ هشام يونس، أمين الصندوق، موجه لمدير الشؤون المالية بالنقابة، أمر لا يحتمل التأجيل، حيث يقول في المخاطبة:
"وردت للإدارة المالية قرارات منسوبة لمجلس النقابة، ترقى لمستوى العبث والتزوير، فيما يتعلق بصرف القروض، وسيتم إبلاغ السيد النقيب على أن يتم صرف القروض، وفق المتبع لحين تصحيح قرارات المجلس، وبناءً على تعليماتي".
وبناءً على ذلك المستند، المثير للتساؤلات أرجو إفادتي:
1- ما النظام المتبع، هل هو منح قروض بقرار فردي؟!
2- ما القرارات التي ترقى لمستوى العبث والتزوير، وما مضمونها، ومن قام بتزويرها؟!
3- في النهاية قيل نصًا: "إلى أن يتم تصحيح قرارات المجلس"، فهل القرارات مزورة أم هي صحيحة ولا تُرضي الأستاذ هشام فسيسعى لتصحيحها؟!
4- هل اللجنة المُكلفة من المجلس تعمل الآن، أم أن الخطاب يقصدها، ويتم تعطيلها وتجاوزها تعمدًا؟!
وبناءً عليه، أطالب بالتحقيق، هل الأمين العام يزور قرارات المجلس، أم أن أمين الصندوق يُعطل قرارات المجلس؟!
لا بد من إجابة حتى لا نضع مصالح الزملاء بين مطرقة الإهمال وسندان الصراعات، مع التأكيد على أنني لا أقبل أن تُوكل لي مهمة لتخفيف أعباء زملائي ولا أؤدي دوري على الوجه الأكمل.
يونس يرد: هذا ليس عملًا نقابيًا والمستند مُزور
ورفض هشام يونس أمين الصندوق ورئيس لجنة القروض تلك التصريحات، مؤكدًا أن هناك معايير وضوابط لتنظيم صرف القروض والإعانات التي تقدمها النقابة لكونها مال عام، وأن كل يتردد من الانتقادات حول هذا الشأن غير صحيح.
وقال في تصريحات صحفية، إنه يقوم بدراسة كافة الأوراق المُقدمة من الأعضاء الصحفيين للحصول على الإعانات، والأولوية للحالات المرضية وليس أصحاب الصوت العالي، مؤكدًا أن لجنة القروض والإعانات تسلمت من النقيب كشف بعدد الحالات المطالبة بإعانة، وبلغوا 194 مند مارس 2018، فيما أعدت اللجنة كشف أولي بعدد 10 حالات، من بينهم 7 مرضى سرطان و3 للفشل الكلوي، وتم الصرف لهم، فيما تعد كشف ثان ب12 حالة، من بينهم 6 حالات مرضى سرطان و3فشل كلوي وحالة إعاقة عقلية وحالة جلطة في المخ وحالة لديه 3 أطفال توأم يعانون من التوحد، وجاري تنفيذ قرارات مجلس النقابة بالصرف لهم.
وأضاف أن تلك القرارات جاءت عقب اجتماع لجنة القروض، وبموافقة عضويها عمرو بدر وأيمن عبدالمجيد، معربًا عن اندهاشه بما نشره عضو المجلس أيمن عبدالمجيد حول اتخاذ قرارات فردية دون انعقاد اللجنة.
وفيما يتعلق بالقروض، أوضح "يونس" أنهم عقدوا 3 اجتماعات، وأقروا معايير صرف القروض، وأن سبب الخلاف يأتي من رغبة أيمن عبدالمحيد عضو المجلس في الاتصال شخصيًا بالصحفيين ليبلغهم بصرف القرض، وهو ما رفضه بسبب اتفاقهم أن الادارة المالية هي من تتصل بالزملاء لإبلاغهم بصرف القروض.
وتابع: "أعلم أن البعض حزين لوقف حنفية الإعانات التي كانت تعمل في المجلس السابق وتقنينها وقصرها على الحالات المرضية والحرجة، فمنذ أن توليت لم يصدر قرار إلا لحالات مرضية أو سرطان أو حالات في المستشفيات، وكنت أتمني أن أري الحرص على المال العام خلال المجلس الماضي، لاسيما وأن أحد الأعضاء حصل على 20 ألف جنيه إعانات بالمجلس السابق".
وأشار أمين الصندوق، إلى أن ما يحدث ليس عملًا نقابيًا، متابعًا: "من لديه أي شئ يعرضه باجتماع المجلس، إنما ما يحدث يجعلنا أضحوكة أمام المجتمع، أنا أحترم مؤسسة النقابة والمجلس والنقيب، ويجب أن يكون هذا منهج جميع الأعضاء حرصًا على مؤسسة النقابة".