'الأعلى للإعلام' يصدر كودًا أخلاقيًا لتغطية القضايا العربية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كودا أخلاقيا ملزما للصحفيين والإعلاميين المصريين يحدد ضوابط العمل عند وقوع خلافات عربية.
يتضمن الكود الآتي:
_ حق كل إعلامي في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر .
_ وفي جميع الأحوال يمتنع الإعلامي المصري عن استخدام ألفاظ نابية تخدش القيم والأخلاق.
_ كما يمتنع عن الخوض في الأعراض، وذلك حفاظاً على حقوق بلاده وحسن أدائه لمهمته الإعلامية والصحفية.
_ يدخل ضمن مسئولية نقابتي الصحفيين والإعلاميين مسألة من يخرج عن الالتزام الأخلاقي أمام لجان المساءلة والتأديب.
وكان أقر المجلس، الأربعاء 4 سبتمبر الماضي، الأكواد والمعايير التي تحدد ضوابط العمل للإعلاميين والصحفيين، مؤكدًا أنها واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد).
وقال المجلس إن من بين هذه المعايير، الكود الخاص بالتعامل الإعلامي مع المرأة ويضم 13 معيارًا، وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وكود حماية القيم والأخلاق ويضم 7 معايير، وكود قضايا الطفل ويضم 6 معايير، وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية ويضم 19 معيارًا، وكود التغطية الرياضية ويضم 17 معيارًا.
وأكد أن هذه الأكواد والمعايير، تتطابق مع قواعد الإعلام الدولية، وهي قواعد موحدة بالدول التي يتمتع إعلامها بالحرية والاستقلالية، وتتوافق مع مثيلاتها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المجلس أن هذه الأكواد والمعايير تلتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والدستور المصري والقوانين، ويضمن تطبيقها عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية، وتحمي الرأي الآخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمنع النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة الإعلامية مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تقوم بنقله، دون أن تتأكد من صحتها، بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية، بما فيها جميع الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لصاحبها، ولا يجوز اختراقها، لافتًا إلى أنها تُلزم الإعلاميين باحترام الرأي الآخر، ومراعاة التوازن والالتزام بالاستقلالية، فيما يخص أصحاب المصالح.