ننشر الأكواد والمعايير المهنية والأخلاقية التي أقرها 'الأعلى للإعلام'

أقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم، لائحة الضوابط والمعايير اللازمة، لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة "الأكواد".
وتنشر "الفجر" نسخة من هذه الضوابط، تعرف عليها.
وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأكواد والمعايير التي أقرها المجلس، اليوم، هي واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد).
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن من بين هذه المعايير، الكود الخاص بالتعامل الإعلامي مع المرأة ويضم 13 معيارًا، وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وكود حماية القيم والأخلاق ويضم 7 معايير، وكود قضايا الطفل ويضم 6 معايير، وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية ويضم 19 معيارًا، وكود التغطية الرياضية ويضم 17 معيارًا.
وأكد "شوقي" أن هذه الأكواد والمعايير، تتطابق مع قواعد الإعلام الدولية، وهي قواعد موحدة بالدول التي يتمتع إعلامها بالحرية والاستقلالية، وتتوافق مع مثيلاتها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح عضو المجلس، أن هذه الأكواد والمعايير تلتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والدستور المصري والقوانين، ويضمن تطبيقها عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية، وتحمي الرأي الآخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمنع النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة الإعلامية مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تقوم بنقله، دون أن تتأكد من صحتها، بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية، بما فيها جميع الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لصاحبها، ولا يجوز اختراقها.
ولفت "شوقي" إن هذه المعايير والأكواد تُلزم الإعلاميين باحترام الرأي الآخر، ومراعاة التوازن والالتزام بالاستقلالية، فيما يخص أصحاب المصالح.