كوريا الجنوبية تقدم شكوى ضد اليابان إلى منظمة التجارة العالمية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها ستبدأ تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن ضوابط التصدير المشددة التي تفرضها اليابان على المواد الأساسية التي تستخدمها الشركات الكورية الجنوبية لصنع رقائق الكمبيوتر والعروض.
قالت يو ميونغ هي، مسؤولة كبير في وزارة التجارة بكوريا الجنوبية، إن كوريا الجنوبية، التي اتهمت طوكيو بتسليح التجارة للرد على النزاعات السياسية، ستطلب رسميًا إجراء مشاورات ثنائية مع اليابان اليوم الأربعاء كخطوة أولى في عملية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وقالت إن البلاد تدرس أيضًا ما إذا كانت ستواصل متابعة منظمة التجارة العالمية بشأن تحرك اليابان لشطب كوريا الجنوبية كشريك تجاري تفضيلي.
فرضت اليابان في يوليو ضوابط أكثر صرامة على ثلاث مواد كيميائية تستخدمها الشركات الكورية الجنوبية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز، مشيرة إلى مخاوف أمنية غير محددة بشأن ضوابط تصدير كوريا الجنوبية على المواد الحساسة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
أثارت هذه الإجراءات، التي تبعت أسابيع من تحرك اليابان لاستبعاد كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" الخاصة بالدول ذات الوضع التجاري السريع، نزاع دبلوماسي كامل شهد تراجع العلاقات إلى مستوى غير مرئي منذ عقود.
وتقول كوريا الجنوبية إن التدابير التجارية اليابانية تهدد اقتصادها المعتمد على التصدير، حيث يعتمد العديد من المصنعين على المواد والأجزاء المستوردة من اليابان. وتزعم أن طوكيو تنتقم من أحكام محكمة كوريا الجنوبية التي دعت الشركات اليابانية إلى تقديم تعويضات للمدعين الكوريين المسنين بشأن الحرب القسرية في الحرب العالمية الثانية.
تصر اليابان على أن جميع مسائل التعويض قد تمت تسويتها عندما قام البلدان بتطبيع العلاقات بموجب معاهدة عام 1965 وأن أحكام محكمة كوريا الجنوبية تتعارض مع القانون الدولي.
وقالت يو في مؤتمر صحفي "فرض قيود الصادرات اليابانية على المواد الثلاثة يستند إلى دوافع سياسية تتعلق بقرارات المحكمة العليا بشأن السخرة.. لقد كان إجراءً تمييزيًا يستهدف بلدنا مباشرة".
صرح هيروشيغ سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، للصحفيين في طوكيو بأنه يعتقد أنه بالكاد يتعاطف أي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية مع موقف كوريا الجنوبية.
وقال "بغض النظر، من الواضح أن عملنا يتسق مع منظمة التجارة العالمية".
وأضاف سيكو أن طوكيو ستدرس الطلبات وتستجيب وفقًا لإجراءات منظمة التجارة العالمية المناسبة.
إذا قبلت اليابان طلب كوريا الجنوبية، يجب على الدول إجراء مشاورات لمدة 60 يومًا على الأقل. إذا رفضت اليابان المشاورات أو إذا فشلت المحادثات، يمكن لكوريا الجنوبية أن تطلب من لجنة منظمة التجارة العالمية اتخاذ قرار بشأن النزاع. وقال جيونج هي سيونج،المسؤول بوزارة التجارة الكورية الجنوبية، إن العملية تستغرق عادة حوالي 15 شهرًا ولكنها قد تستغرق أيضًا سنوات.
وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية ان الإجراءات التي اتخذتها طوكيو في يوليو تتطلب تلقى الشركات اليابانية عمليات تفتيش لكل حالة على حدة والموافقة على شحنات المواد الثلاث إلى كوريا الجنوبية، والتي تستغرق فترة تصل إلى 90 يومًا، مقارنة بعملية التتبع السريع السابقة التي استغرقت اسبوع أو اثنين. وقال يو إن اليابان وافقت على شحنات المواد ثلاث مرات فقط منذ سريان الإجراءات في 4 يوليو.
تعهدت سول باتخاذ تدابير مضادة وأعلنت عن خطط لتخفيض الوضع التجاري الياباني على نحو مماثل وإنهاء اتفاقية تبادل الاستخبارات العسكرية الثنائية مع اليابان التي ترمز إلى التعاون الأمني بين الدولتين مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية والنفوذ المتزايد للصين.
بعد رد فعل غاضب من واشنطن، قالت سول في وقت لاحق إنها قد تعيد النظر في قرارها بإنهاء الاتفاق العسكري، الذي يبقى ساري المفعول حتى نوفمبر، إذا اعتمدت اليابان كوريا الجنوبية كشريك تجاري مفضل.