مصادر جزائرية: رئيس الوزراء "سيستقيل قريبا"

أعلن مصدر حكومي داخل النظام الحاكم في الجزائر، أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي سيستقيل "قريباً"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقال المصدران إن بدوي، الذي يطالب المحتجون برحيله، سيستقيل لتسهيل إجراء الانتخابات.

وكانت قناة "النهار" الجزائرية نقلت عن رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أنه "لمس من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح رغبته في تلبية مطلب الهيئة والشعب حول رحيل الوزير الأول (بدوي) وحكومته، كشرط للذهاب إلى انتخابات رئاسية".

وحسب القناة، فإن يونس قال "الأمور ليست بأيدينا فيما يتعلق برحيل حكومة بدوي، والرد على مقترحات الهيئة سنراه في الأيام القليلة القادمة".

ويرى الجيش في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور.

ورحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.

مع بدء العد التنازلي لتاريخ 15 سبتمبر الجاري، الموعد الذي اقترحته قيادة الجيش الجزائري لدعوة الناخبين، ما يعني إجراء الاقتراع الرئاسي قبل نهاية 2019، تدخل البلاد مرحلة حاسمة جديدة، وسط تباين المواقف بهذا الخصوص.

جميع المؤشرات تقريبا تظهر، وفق مراقبين، عزم السلطات الجزائرية على الذهاب بجدية إلى انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، في تطور يمضي عكس ما كان عليه الحال في الرابع يوليو الماضي، حين سقط هذا الموعد الذي حدده رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وفقا لنص الدستور.

وتلزم المادة 102 من الدستور رئيس الدولة المُنصب عقب شغور منصب رئيس الجمهورية، تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 90 يوميا.

وغداة تنصيبه في 9 إبريل الماضي، دعا بن صالح إلى رئاسيات في آجالها الدستورية بتاريخ الرابع يوليو/تموز الماضي، قبل أن يقرر المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) إلغائها بسبب غياب مرشحين.

وأصدر المجلس، فتوى دستورية أتاحت لرئيس الدولة الاستمرار في منصبه إلى غاية تنظيم الاقتراع.

وتواجه رغبة السلطات في تنظيم انتخابات بشكل مستعجل، جملة من العراقيل أبرزها استمرار الشعارات الرافضة للرئاسية داخل الحراك الشعبي، وتيار المعارضة الراديكالية المصر على الذهاب لفترة انتقالية (خارج الدستور)، وتطبيق الدولة لجملة من إجراءات التهدئة.

قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، قال في كلمة له: "نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين) بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجري الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".

واشترط المتظاهرون توفير الضمانات الكافية لنزاهة الاستحقاقات، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة للإشراف والتنظيم ومراقبة الانتخابات.

وتتجه أغلب التقديرات إلى أن يسير رئيس الدولة المؤقت في فلك المؤسسة العسكرية، ويستدعي الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري.

وبن صالح هو الوحيد المخول دستوريا باستدعاء الناخبين.

وينص الدستور على إجراء الاقتراع خلال ال 90 يوما التي تلي استدعاء الهيئة الناخبة، بمعنى أنها قد تجرى في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.