هدف: التحاق 4388 سعوديًا وسعودية بسوق العمل خلال الشهر الماضي

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن التحاق 4388 سعوديًا وسعودية بسوق العمل خلال شهر يوليو الماضي، منهم 2324 من الإناث و2064 من الذكور.
وأعلن صندوق «هدف» إيداع 458 مليون ريال (122 مليون دولار) في الحسابات البنكية لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز البحث عن عمل» و«حافز صعوبة الحصول على عمل»، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.
وكشف «هدف»، عن أن عدد المستفيدين من «حافز البحث عن عمل» بلغ 156.617 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» 140.050 ألف مستفيد ومستفيدة.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي «حافز البحث عن عمل»، و«حافز صعوبة الحصول على عمل»؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق، بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
وقال البرنامج، إنه يحرص على دعم وتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، بإطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في مختلف المدن؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
ويعد صندوق تنمية الموارد البشرية هو صندوق أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (107) بتاريخ 2941421ه والمرسوم الملكي رقم (م18) بتاريخ 551421ه بشخصيته الاعتبارية المستقلة إداريًا وماليًا، نتيجة رؤية لهدف سعودي استراتيجي وهو توطين الوظائف في القطاع الخاص، فجاء إنشاؤه كأحد الآليات للمساهمة في توفير الكوادر السعودية المؤهلة بالعلم والمدربة من الشباب من الجنسين حتى يحقق الوصول إلى الهدف الإستراتيجي الذي له فوائد اجتماعية، وأمنية، واقتصادية، ويعرف هذا الصندوق باسم (هدف).
وتتمثل رؤية الصندوق في قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، ورسالته تتمثل بتوفير القوى العاملة المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، من خلال تمويل برامج تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وإجراء دراسات تعالج معوقات التوظيف.
ويسعى برنامج هدف إلى تحفيز المنشآت على التوطين، من خلال تقديم الدعم لراتب الموظف الذي يتم توظيفه في القطاع الخاص وفق الضوابط المحددة لمدة 3 سنوات من بداية عمله، بنسبة (%30) من الراتب للسنة الأولى، و(20%) للسنة الثانية، ثم (10%) للسنة الثالثة. يصل الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم (4.000) ريال، والحد الأعلى من الأجر (10.000) ريال. في حالات ( توظيف النساء، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوظيف في القرى والمدن الصغيرة، والتوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف في المهن الحرجة) فإن المنشأة تستحق دعما إضافيا.
ويشترط البرنامج أن يكون المرشح سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وألا يعمل المرشح لدى منشأة أخرى، ولا يكون طالبا منتظما في جهة تعليمية أو تدريبية ولا صاحب عمل أو موظف مدني أو عسكري أو يتقاضى معاشا تقاعديا، أن يكون الموظف المدعوم من ضمن الفئات المستهدفة بالدعم وهم الباحثين عن العمل الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لمدة تزيد عن 90 يوم، وأن يتم توقيع عقد عمل مع المرشح وتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية.
ويهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.
المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب.
تحمل نسبة 30 % من الأجر الشهري للموظف في القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها.
دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.
تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.
القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها