تونس تعلن عن خطة لحماية المرشحين للانتخابات الرئاسية

أفادت وكالة سبوتنيك، في خبر لها، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الداخلية التونسية، أعلنت عن خطة لحماية المرشحين للانتخابات الرئاسية، في إطار السهر على نجاح المسار الانتخابي في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، في تصريح لصيحة الصباح التونسية: "إن الوزارة وضعت خطة لحماية المرشحين الرئاسيين، وذلك في إطار منظومة أمنية شاملة لتأمين المسار الانتخابي في كافة مراحله".

وأضاف الحيوني: "إن الاستراتيجية الأمنية تقوم على وضع خطة لحماية ومرافقة المرشحين بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، إلى جانب توفير الحماية للمرشحين الذين تلقوا تهديدات وتأمين أنشطة الجميع أثناء حملاتهم الانتخابية وتنقلاتهم في مختلف المناطق".

كما أشار المتحدث أن الخطة الأمنية تشمل مرافقة وتأمين ونقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع في مختلف مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.

وأكد الحيواني أن الوزارة عقدت اجتماعات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في المسائل التنظيمية من أجل النظر في كيفية التنسيق بين والتعاون بين المصالح الأمنية والهيئة وفروعها الجهوية.
انطلقت الاثنين في تونس حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة 26 مرشحا يمثلون أحزابا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها خصصت أكثر من 1500 مراقب للإشراف على الحملة الانتخابية ومراقبة مدى احترام المرشحين لضوابطها المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس الاثنين وسط ضبابية في الرؤية وتحد يتمثل في ضرورة أن ينجح هذا البلد في تمتين مكتسباته الديمقراطية.

وجاء في تقرير لمركز "جسور" التونسي للأبحاث أنه و"للمرة الأولى لا يملك التونسيون فكرة عمن سيكون الرئيس"، مضيفا "عام 2014، كان هناك بطلان: الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي والسبسي... لكن اليوم كل شيء وارد".

ودفع موت الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو عن سن 92 عاما قبل وقت قصير من انتهاء عهدته، إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة كان يفترض أن تجري في 17 نوفمبر بعد الانتخابات النيابية المحددة في أكتوبر.

وتمكنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد حملات متواصلة استغرقت أشهرا، الوصول إلى تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب مدعوين إلى الاقتراع يوم 15 سبتمبر، وذلك بعد نسبة عزوف انتخابي لافتة في الانتخابات البلدية عام 2018.

وانطلقت الحملة الدعائية للأحزاب السبت أيضا في خارج البلاد وفي دول أوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا، بالنسبة إلى بعض المرشحين من ال26 الذين يخوضون السباق نحو قصر قرطاج.

ولا يزال قطب الإعلام نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للرئاسة، يثير الجدل إثر توقيفه يوم 23 آب/أغسطس خلال عودته من منطقة باجة (غرب)، بتهمة "تبييض أموال" وجهها له القضاء منذ ثلاث سنوات. واتهم حزبه "قلب تونس" رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالسعي إلى قطع الطريق عليه لأنه يشكل منافسا جديا له. ونفى الشاهد الاتهامات.

صعوبة تقييم الثقل الانتخابي للأحزاب
ويرى مراقبون وكذلك منافسون للقروي في الانتخابات أنه تم توجيه القضاء وتسييسه خصوصا أن حكومة الشاهد كانت قدمت مشروع تنقيح للقانون الانتخابي يحول دون إمكانية ترشح القروي، وصادق عليه البرلمان، لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لم يوقعه.

ويرى البعض أن توقيف القروي ساهم في زيادة شعبيته مع الإشارة إلى أنه ينشط كثيرا في الحملات الخيرية وجمع التبرعات لفائدة المحتاجين من المجتمع التونسي.

وكان الشاهد والقروي وأربعة مرشحين آخرين من المقربين لحزب "نداء تونس" الذي أسسه السبسي عام 2012، لكن الحزب يعاني اليوم من انقسامات أضعفت من تأثيره في الساحة السياسية.

للمزيد: لأول مرة في تاريخها.. حركة النهضة الإسلامية تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية في تونس

من جانبه، رشح حزب "النهضة" ذو الجذور الإسلامية للمرة الأولى في تاريخه شخصية من صفوفه هو رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، المحامي السبعيني بلباسه التقليدي الذي يدافع عن انفتاح الحزب والذي يلقى احتراما واسعا بين التونسيين.

وقررت الهيئة المستقلة للانتخابات منع نشر استطلاعات للرأي عن الأحزاب، ما يزيد من صعوبة تقييم شعبيتها وثقلها الانتخابي.ويرى المحلل السياسي حمزة المدب أن مورو قد يصل إلى "الدور الثاني... لكن لا يعرف من سيكون منافسه بالنظر إلى الانقسامات في المشهد العلماني، قد يكون الشاهد أو القروي أو عبد الكريم الزبيدي"، وزير الدفاع المستقيل.

وأصبح لأستاذ القانون الدستوري الذي يخوض غمار السياسة حديثا قيس سعيد مكانة متقدمة في عمليات استطلاع الرأي، لكن وفي غياب دعم حزبي، تصعب أمامه الطريق.

كما يشارك في الانتخابات وزراء سابقون مثل مهدي جمعة وحمادي الجبالي الذي انفصل عن حزب النهضة، بالإضافة إلى عبير موسي التي ترفع لواء مناهضة الإسلاميين والدفاع عن نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وشهدت تونس في 2011 صراعا بين من يناصرون الثورة ومناهضين لها، وفي العام 2014 تحولت وجهة الخطاب السياسي بين الإسلاميين والعلمانيين، ومن المنتظر أن يكون محور الانتخابات الرئاسية 2019 بين "من ضد ومن يدعم النظام"، وفقا لمنظمة "جسور".