بنجلادش تطلب قطع الاتصالات عن مخيمات الروهينجيا شرقي البلاد

طلبت لجنة تنظيم الاتصالات في بنجلادش، الثلاثاء، من شركات الهواتف قطع خدماتها عن المخيمات مترامية الأطراف جنوب شرقي البلاد، حيث يعيش مئات الآلاف من لاجئي الروهينجيا المسلمين الهاربين من ميانمار، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز.

وذكر المتحدث باسم اللجنة الحكومة ذاكر حسين خان، إن الطلب يرجع إلى تهديد أمني، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف أن اللجنة طلبت من شركات الاتصالات الرد على الطلب في غضون 7 أيام.

وفر أكثر من 700 ألف من الروهينجيا من حملة أمنية عنيفة في ميانمار قبل عامين، ويعيشون في مخيمات لاجئين في بنغلادش المجاورة.

وخلال الأشهر الماضية، قُتل أكثر من 40 شخصا من الروهينغيا وسط مخاوف من تورط العديد من اللاجئين في تهريب مخدرات من ميانمار.
أعلن جيش ميانمار، أنه يعتزم محاكمة جنودًا عسكريين بعد اكتشاف جديد في التحقيق في الفظائع التي وقعت في ولاية راخين، والتي فر منها أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينجيا من حملة قادها الجيش عام 2017 تقول الأمم المتحدة إنها نُفذت "بهدف الإبادة الجماعية".

وقال موقع القائد الأعلى، مين أونج هيلينج، يوم السبت، إن المحكمة العسكرية التي زارت الولاية الشمالية وجدت أن الجنود أظهروا "ضعفًا في اتباع التعليمات في بعض الحوادث" في قرية يُقال إنها كانت مذبحة للروهينجيا.

في عام 2018، كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء عن وجود خمسة قبور على الأقل للروهينجيا في قرية جوتاربين في بلدة بوثيداونج.

لكن مسؤولين حكوميين في ذلك الوقت قالوا، إن 19 "إرهابيًا" ماتوا ودُمرت جثثهم "بحذر".

وقال المتحدث باسم الجيش، تون تون ني، لوكالة "رويترز"، اليوم الاحد، إن نتائج التحقيق سرية.

وأضاف، المتحدث عبر الهاتف: "ليس لدينا الحق في معرفة ذلك. سيصدرون بيانًا آخر حول هذا الموضوع عند الانتهاء من الإجراء".

تم تشكيل المحكمة، التي تضم جنرال لواء، واثنين من عقداء الجيش، في مارس للرد على اتهامات بالقتل الجماعي والاغتصاب والحرق العمد من قبل قوات الأمن التي قدمتها الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، التي زارت راخين مرتين في يوليو وأغسطس.

وشنت قوات ميانمار هجومها على راخين ردًا على سلسلة من هجمات مسلحين من الروهينجيا على مواقع أمنية بالقرب من حدود بنجلاديش.

في العام الماضي، قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إن الحملة العسكرية قد تم تنظيمها "بقصد الإبادة الجماعية"، وأوصت باتهام مين أونج هيلينج وخمسة من الجنرالات الآخرين "بارتكاب أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".

نفت ميانمار هذه الاتهامات، على الرغم من أن مين أونج هيلينج قال الشهر الماضي، إن عددًا من رجال الأمن ربما تورطوا.

وبرأ تحقيق عسكري سابق في عام 2017 قوات الأمن من أي جرائم.

ميانمار، تواجه دعوات دولية متزايدة للمساءلة على حملة راخين.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية استجوابًا أوليًا للعنف، بينما من المقرر أن تنشر اللجنة التي شكلتها ميانمار والتي تضم الدبلوماسي الفلبيني، روزاريو مانالو، ومبعوث اليابان السابق للأمم المتحدة، كينزو أوشيما، نتائجها.

ووجهت بنجلادش، إلى ميانمار اتهام بالسعى وعرقلت المفاوضات لعدم عودة الروهينجيا إلى بلادهم مرة ثانية.

وقال وزير خارجية بنجلادش، أبو الكلام عبد المؤمن، خلال كلمته أمام سفراء الدولة الأجنبية في العاصمة دكا، يوم أمس السبت، إن بلاده لديها شكوك حول عدم عودة مسلمى الروهينجيا إلى منازلهم مرة ثانية لما يصدر من ميانمار.

وعلى صعيد آخر قالت السلطات فى ميانمار، إن بنجلاديش لم تتبع الإجراءات الصحيحة عند توزيعها ما يسمى "نماذج التحقق" للاجئين، وهو نموذج تحديد هوية مثير للجدل لا يضمن للروهينجيا الحصول على الجنسية، وردت بنجلادش بالقول، إن مزاعم ميانمار لا أساس لها.

جدير بالذكر قامت السلطات فى بنجلاديش وميانمار بتوقيع اتفاقا في 2017 لإعادة الروهينجيا الذين فروا إلى بنجلادش خلال العامين الماضيين، ورفض مسؤولو مخيمات اللاجئين ذلك العرض في أكتوبر.

ويعيش نحو مليون من الروهينجيا أوضاعًا صعبة في مخيمات في جنوب شرقي بنجلادش، وكان 740 ألفا منهم فروا من هجوم عسكري ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار عام 2017. وفشلت محاولة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم الأسبوع الماضي حين لم يحضر أي منهم لإعادته عبر الحدود إلى ولاية أراكان التي تشهد نزاعا.