مجلس شمال الدقهلية: المحاماة ستشهد طفرة خلال الفترة القادمة

أيد مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال الدقهلية، تعديل قانون المحاماة، الذي تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن تعديل قانون المحاماة يتسق مع الضمانات الدستورية التى حملها دستور 2014 للمحامين، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهي أن يُفرد للمحاماة باب خاص فى الدستور يؤكد أهمية المحاماة، وكفالة حق الدفاع بعدّه ضمانة أكيدة لمجتمع ديمقراطى.
ومن هذا المنطلق، كانت تعديلات قانون المحاماة أمرا بديهيا ومنطقيا، وربما كانت خطوة متأخرة، لأن مشروع التعديل موجود بمجلس النواب منذ عامين، ووجود مادة تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة، عند قيد الدعاوى، سيضيف للنقابة دخلا لصندوق الرعاية الصحية، والمعاشات، كما سيمنع أى تلاعب فى تحصيل هذه الرسوم.
وإليكم أبرز ما صرح به أعضاء مجلس نقابة محامي شمال الدقهلية عن تعديلات قانون المحاماة.
قال شكري سالم، نقيب محامي شمال الدقهلية، إن تعديلات قانون المحاماة الجديدة هي ترسيخ لقيم حماية المحامي في أثناء ممارسته لعمله، وهي تطبيق للمادة الأولى من قانون المحاماة، التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وأن ما جاء في التعديلات من نصوص تحفظ حماية المحامي، وزيادة الرسوم، وأكاديمية المحاماة، وغيرها من التعديلات، تصب جميعها في مصلحة المحامي المشتغل.
وأضاف علاء النفيلي، الأمين العام لنقابة محامي شمال الدقهلية، أن قانون المحاماة حقق الكثير من المصالح للمحامين، كحصانة المحامى فى أثناء تأدية عمله، وأن نص تحصيل أتعاب المحاماة هو نص استراتيجي يصب في مصلحة المحامى، حاليا ومستقبلا، من حيث زيادة سقف العلاج، وزيادة المعاش، كما أن البروتوكول سيساعد على صب الأتعاب مباشرة في صندوق الرعاية الصحية، منوها إلى أن النقابة ستشهد طفرة، خلال الفترة القادمة، بعد أن أصبحت سيدة قرارها في قبول الأعداد المناسبة، وأيضا عدم قبول أي محام إلا بعد اجتياز أكاديمية المحاماة التي سترفع من شأن المحاماة.
وأوضح أحمد منصور، عضو نقابة محامي شمال الدقهلية، أن تعديلات قانون المحاماة تعطى ضمانات لحصانة المحامي فى أثناء أداء عمله، كما أنها تؤيد عدم قيد التعليم المفتوح، وتهدف إلى الحفاظ على موارد النقابة، من خلال تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة بواسطة النقابة، دون واسطة وزارة المالية، مشيرا إلى أن أغلب المشتغلين موافقون على التعديلات، عدا أصحاب المصالح الشخصية، والأهواء الانتخابية.
وأشار رياض النميري، عضو شمال الدقهلية، إلى أن قانون المحاماة هو الدستور اليومى للمحامى في أداء عمله بمختلف مصالح الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تهتم بتفعيل جميع النصوص الدستورية التى وردت في باب المحاماة بالدستور 2014، والذى يعد إنجازا يضاف إلى إنجازات النقابة، مشيدا بدور النقيب العام سامح عاشور في السعى لإضافة ذلك الفصل بالدستور المصري لأول مرة، مضيفا أن قانون المحاماة الجديد هو العلاج الحقيقي لهموم المحامين بكل ربوع مصر.
وكان أشاد سامح عاشور نقيب المحامين، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.
ونشر "عاشور"، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة تعديلات القانون من الجريدة الرسمية، وكتب عليها: "مبروك.. تعديل قانون المحاماة، القانون 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983".