"حمدوك": يتم محاربة الفساد عبر تنفيذ القانون بصرامة

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه سيتم محاربة الفساد عبر تنفيذ القانون بصرامة ومساعدة أجهزة الإعلام لكشف الحقائق.
وقال رئيس الوزراء في حوار مع تلفزيون السودان القومي، مساء السبت: "يتم محاربة الفساد عبر تنفيذ القانون بصرامة ومساعدة أجهزة الإعلام لكشف الحقائق".
وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير وضعت برنامجا اقتصاديا لمدة 3 سنوات، مؤكدا أن قوى الحرية والتغيير يعتبر قطاع سياسي واسع.
وأضاف: "قوى إعلان الحرية والتغيير وضعت برنامجا اقتصاديا لمدة 3 سنوات، ويعتبر قوى الحرية والتغيير قطاع سياسي واسع، لا أعتقد يحصل خلافات بين مكوناته بسبب التباين آرائهم.
كما أكد رئيس الوزراء السوداني، أنه من أولويات الحكومة الحديدة تشكيل مفوضية للسلام وحل أزمة الاقتصاد بواسطة بناء اقتصاد يقوم الإنتاج، مشيرا إلى أنه من أكبر أزمات الاقتصاد في البلاد هو عدم وجود ثقة في القطاع المصرفي لذلك لا بدَّ إيجاد حلول لها.
وقال وقال رئيس الوزراء: "من أولويات الحكومة الحديدة تشكيل مفوضية للسلام وحل أزمة الاقتصاد بواسطة بناء اقتصاد يقوم الإنتاج".
وأضاف حمدوك أنه "من أكبر أزمات الاقتصاد هو عدم وجود ثقة في القطاع المصرفي لذلك لا بدَّ إيجاد حلول لها".
وأشار إلى أن بوصة الحكومة الجديدة نحو خلق سياسة خارجية تخدم مصالح السودان وتخرجه من عزلته، والسودان سيمد بديه للدول، بالإضافة إلى العمل صنع صورة مختلفة للعالم عن الصورة السابقة خلال النظام السابق.
وأفاد رئيس الوزراء: "نرغب لعب دور لحشد الموارد الاستثمارية والتبشير بأن السودان أرض خصبة للاستثمارات الخارجية والسياسة الخارجية للسودان ستساهم في هذا البرنامج".
هذا وعزل البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما، في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، وتولى منذئذ مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى أن تولى الأمر في 21 آب/أغسطس الحالي، مجلس سيادي مكون من 11 عضوا يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضوية 10 أعضاء نصفهم من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.
وعقد في السودان، الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول لأعضاء المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك عقب أداء 10 من أعضاء المجلس اليمين الدستورية.
ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.