العروسة كانت في الكوافير.. إحباط زواج طفلة يوم الزفاف بالمطرية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباطه محاولة جديدة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس تلقي بلاغًا من أحد الأهالي بمنطقة المطرية يفيد بعزم أب تزويج طفلته البالغة من العمر 15 عاما بشاب 25 عاما من أحد سكان المنطقة، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل، حيث تم على الفور تحرير بلاغ بذلك على خط نجدة الطفل 16000.
ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، بإحالة البلاغ إلى لجنة الطفولة بالمحافظة، لإعمال شئونها وللتحري من دقة المعلومات الواردة بالبلاغ، لافتة إلى أنه بالفعل انتقلت لجنة من حماية الطفل بالمحافظة وتم التأكد من صحة المعلومات التي وردت بشأن تزويج الطفلة وأن الأسرة تستعد لإتمام مراسم حفل الزواج اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019.
وأشارت العشماوي إلي أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل لما تتضمنه من مخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.
وفي هذا الصدد أكدت "العشماوي" أنه فور التأكد من صحة البلاغ تمت إحالتة للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها وتم ضبط المتورطين وهم والد ووالدة العروس والعريس المزعوم، مؤكدة أنه تم احباط الزيجة وتم اصطحاب الطفلة من الكوافير لسماع أقوالها والتي كانت تستعد لحفل الزفاف، ولم تكن تعلم ماهو حفل الزواج وتداعياته، حيث تقوم النيابة العامة حاليا بمباشرة التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إخراج الطفلة من حالة الخطر وفقًا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل وإعمالا للكتاب الدوري للنائب العام رقم 7 لسنة 2018 بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والامومة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في ملاحقة المتطورين وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون المصري والمواثيق الدولية، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، التي تمثل تعدي على حقوق وكرامة الفتيات الأطفال، وناشدة الأهالي بسرعة التواصل مع خد نجدة الطفل لإبلاغ عن أي وقائع من شأنها تعريض الطفل للخطر، مؤكدة أن بيانات المبلغين في سرية تامة ولا يتم الإفصاح عن هويتهم في أي حال من الأحوال.