"لحقناها في الكوافير".. "قومي الطفولة" يحبط زواج طفلة بالمطرية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولة جديدة لتزويج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس تلقى بلاغاً من أحد الأهالي بمنطقة المطرية يفيد بعزم أب تزويج طفلته البالغة من العمر 15عامًا بشاب 25 عامًا من أحد سكان المنطقة، وذلك بالمخالفة لقانون الطفل، حيث تم على الفور تحرير بلاغ بذلك على خط نجدة الطفل 16000.
ووجهت "العشماوي"، بإحالة البلاغ إلى لجنة الطفولة بالمحافظة، لإعمال شئونها وللتحري من دقة المعلومات الواردة بالبلاغ، لافتة إلى أنه بالفعل انتقلت لجنة من حماية الطفل بالمحافظة وتم التأكد من صحة المعلومات التي وردت بشأن تزويج الطفلة وأن الأسرة تستعد لإتمام مراسم حفل الزواج اليوم السبت.
وأشارت إلى أن هذه الواقعة تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل لما تتضمنه من مخالفة للمادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتي تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.
وفي هذا الصدد، أكدت "العشماوي" أنه فور التأكد من صحة البلاغ تمت إحالته للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها وتم ضبط المتورطين وهم والد ووالدة العروس والعريس المزعوم، مؤكدة أنه تم إحباط الزواج واصطحاب الطفلة من الكوافير لسماع أقوالها والتي كانت تستعد لحفل الزفاف، ولم تكن تعلم ما هو حفل الزواج وتداعياته.
وأشار بيان المجلس إلى أن النيابة العامة تباشر حاليا التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إخراج الطفلة من حالة الخطر وفقاً للمادة 99 مكرر من قانون الطفل وإعمالا للكتاب الدوري للنائب العام رقم 7 لسنة 2018 بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في ملاحقة المتطورين وإنفاذ حقوق الطفل الواردة بالقانون المصري والمواثيق الدولية، مشددة على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع، التي تمثل تعدي على حقوق وكرامة الفتيات الأطفال.
وناشدت الأهالي بسرعة التواصل مع خط نجدة الطفل للإبلاغ عن أي وقائع من شأنها تعريض الطفل للخطر، مؤكدة أن بيانات المبلغين في سرية تامة ولايتم الإفصاح عن هويتهم في أي حال من الأحوال.