في "اقتحام التبين".. النيابة تطلب أقصى عقوبة.. والدفاع يبدي استعدادًا للمرافعة.. ومتهم: لدي عجز

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين ب"اقتحام قسم التبين"، وبرز حضور المتهمين بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، فيما سألت المحكمة الحاضرين بالزرقاء الخاصة بالمحكوم عليهم ليجيب أحدهم بأنه في سجلة قضية أخرى.
وفي مستهل الجلسة، نادت المحكمة أسماء المتهمين، وتأكدت من حضورهم، وعقب ذلك تلت النيابة العامة أمر الإحالة بحق المتهمين، الذي برز فيه اتهامهم بقتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة في قسم شرطة التبين عمدًا مع سبق و الإصرار، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم لتعريض سلامة المجتمع للخطر.
وخربوا أملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية "قسم التبين"، وأطلقوا صوبهم أعيره نارية، وأضرموا النار به، مما أدى لاحتراق المبنى بالكامل، وسرقوا الأسلحة الأميري بالإكراه، وأتلفوا أموالا ثابتة و منقولة هي السيارات المملوكة لوزارة الداخلية، وأخرى على ذمة قضايا القسم، وأضرموا فيها النيران وجعلها غير صالحة.
وسرقوا وأتلفوا مستندات وسجلات و الأوراق من داخل ديوان قسم التبين، موكنوا و آخرين متهمين المقبوض عليهم الذي ببلغ عددهم 14 متهما من الهرب، وحازوا أسلحة بنادق غير مششخنة وفرد خرطوش، وحازوا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء الأشخاص.
وطلبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، فيما أنكر المتهمين جميعًا الاتهامات المسندة إليهم، وتدخل المحامي علاء علم الدين، مؤكدًا للمحكمة بأن في المحاكمة الأولى جرى تعديل تهمة الشروع في القتل إلى تهمة إحداث إصابة المجني عليهم وفق المادة 243، ومحكمة النقض جاء حكمها بناء على ذلك التعديل، وأثبتت المحكمة ملاحظة الدفاع.
وتمسك الدفاع باستعداده للمرافعة، وأنه لا يرغب في إعادة الاستماع للشهود، وطلب محامي المتهم محمد عبد الوهاب جبر إخلاء سبيله وذلك لحالته الصحية حيث أشار إلى إجراءه ست عمليات جراحية أثناء حبسه، فيما طلب المتهم خالد سمير أن تناظره المحكمة وهو ما استجابت له المحكمة و تبين أنه يعاني من عجز بيده اليمنى يشبه الشلل، وأوضح بأنه في 18 سبتمبر 1999 أصيب بسيخ حديدي في رأسه حينما كان يعمل عاملًا لجمع الحديد، وذكر بأن ذلك أثر على ذراعه وقدمه اليمنى، مؤكدًا عدم إمكانيه قيامه بماهو متهم به.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة سكرتارية أحمد مصطفى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة ل21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات ل11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التيأحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.