كوريا الجنوبية تلغي اتفاق تبادل الاستخبارات مع اليابان وسط عداء تاريخي

مع قرار عدم تمديد الاتفاقية، فإن النزاعات السياسية والتجارية بين كوريا الجنوبية واليابان تمتد الآن إلى بعض أكثر قضايا الأمن القومي حساسية في المنطقة.
وتم تصميم هذا الترتيب لتبادل المعلومات حول التهديد الذي تشكله أنشطة كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
ويأتي القرار بإنهائه بعد أن أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى احتجاجًا على ما تعتبره حشودًا عسكرية في كوريا الجنوبية واليابان.
وكان من المقرر تجديد الاتفاقية العامة للأمن العسكري (GSOMIA) تلقائيًا يوم السبت، إلا إذا قرر أي من الطرفين إلغاءها.
وتم الإعلان عن القرار بعد مناقشة استمرت لمدة ساعة في مجلس الأمن القومي الرئاسي. وافق عليه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي في.
وقال كيم يو جيون، نائب مدير مجلس الأمن القومي: "أن اليابان أحدثت "تغييرًا خطيرًا" في بيئة التعاون الأمني الثنائي من خلال إزالة وضع التصدير السريع لكوريا الجنوبية".
وذكرت اليابان مخاوف أمنية دون تقديم أدلة محددة لقرارها بشأن الوضع التجاري لكوريا الجنوبية.
وقال كيم في مؤتمر صحفي: "في ظل هذا الموقف، قررنا أنه لن يخدم مصلحتنا الوطنية الحفاظ على اتفاق وقعناه بهدف تبادل المعلومات العسكرية الحساسة للأمن".
واحتجت اليابان على قرار كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الوطنية NHK.
وقبل هذا الإعلان، قال رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا إن الصفقة عززت التعاون الأمني بين البلدين.
وقال سوجا في مؤتمر صحفي دوري في وقت سابق يوم الخميس "على الرغم من أن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية في وضع صعب للغاية، نعتقد أننا يجب أن نتعاون مع كوريا الجنوبية حيث التعاون ضروري".
اجتمع وزيرا خارجية البلدين هذا الأسبوع خارج بكين ووعدا بمواصلة المحادثات، لكنهما فشلا في التوصل إلى أي اتفاقات جوهرية.
وأكد وزير خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ - وها، أن قرار إنهاء معاهدة المخابرات كان بسبب فقدان كوريا الجنوبية الثقة في اليابان.
وقال مصدر عسكري غربي إن تبادل المعلومات كان محدودًا في بعض الأحيان، ولكنه مع ذلك مجال مهم للتعاون في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.
دعت كوريا الجنوبية الإجراءات اليابانية للانتقام من أمر أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية للشركات اليابانية لتعويض بعض عمالها القسريين أثناء الحرب في أكتوبر الماضي.
وأدانت اليابان هذا الحكم قائلة إن المسألة حُلت بموجب معاهدة عام 1965 لتطبيع العلاقات.