تونس.. استقالة النائبة لمياء الدريدي ضربة جديدة ل"حزب الشاهد"

شهد حزب "تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد استقالة جديدة، قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في ضربة جديدة للحزب الذي يعيش "حرب زعامة"، حسب قيادات استقالت من الحزب.
وأعلنت النائبة لمياء الدريدي اليوم استقالتها من الحزب الذي قالت، إنه كان حلمًا وانتهى، وإنها لم تعد ترى أي جدوى في الانتساب إليه.
وقالت الدريدي في نص استقالتها: "تحملت أوجاعًا كثيرة من أجل أن أرى مشروع تحيا تونس، المشروع الحلم للتونسيات والتونسيين مشروعًا جامعًا خاليًا من أمراض الزعامة، ونهضت بمهامي النيابية بكل شرف وأمانة ودافعت عن استقرار الدولة وأملت في الخروج للتونسيين بحزب سياسي محترم قوي يؤمن بالثورة وبقيم الديمقراطية ومبادئها، يقاوم الفساد الذي نخر الدولة بعد الثورة ببشاعة فافت ما وقع قبلها".
وأضافت النائبة المستقيلة: "سعيت وترفعت وآثرت من أجل أن أرى الحلم حقيقة أو نواة حقيقة تكبر بمؤمنين بالمشروع لا بالأشخاص، بالفكرة لا بالمال، آمنت أن أكذب القائلين بفشل الأحزاب ورأيت في مشروعنا أملًا لتونس.. لكن أقدر اليوم أن بقائي بلا معنى وأن الرحيل واجب".
وأشارت لمياء الدريدي إلى أنها اختارت توقيت الاستقالة قائلة: "في يوم المرأة التونسية أقول ما زال في وطني ما يستحق النضال والوقوف، مازال في تونس عمل كثير من أجل النساء والأطفال والرجال والأجيال (…) من أجل الديمقراطية ومن أجل الجمهورية القوية بمؤسساتها لا بمناصبها، وفي هذا التاريخ المجيد أعلن أنني تونسية حرة مناضلة حرة في حل من كل التزامات حزبية حادت عن الطريق، الديمقراطية ليست برفع الأيدي.. الديمقراطية برفع مستوى التعامل بيننا".
وكان عدة نواب من الائتلاف الوطني الذي يمثل الجناح البرلماني لحزب الشاهد وقيادات محلية للحزب أعلنوا استقالاتهم، خصوصًا عقب تشكيل القائمات المرشحة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
واعتبر النواب المستقيلون والقيادات الجهوية والمحلية المنسحبة من الحزب أن الطريقة التي تم بها تحديد الأسماء المرشحة للتشريعية تعتمد على المحاباة والتقرب من الأشخاص، لا على الكفاءات، في إشارة إلى تجذر الولاء لمؤسس الحزب يوسف الشاهد وأمينه العام سليم العزابي؛ ما اعتبروه ضربة للعمل الديمقراطي داخل الحزب.
ويؤكد المستقيلون على اختلاف أسباب استقالتهم أن الممارسة الديمقراطية غائبة في حزب "تحيا تونس" ومن ثَمَّ فمن غير الممكن أن يكون الحزب طرفًا في البناء الديمقراطي وفي التأسيس لحياة سياسية سليمة وديمقراطية تُحترم فيها آراء الجميع، وفق تأكيدهم.