الهند تعيد فرض بعض القيود في كشمير قبيل عيد الأضحى

أعادت السلطات الهندية فرض بعض القيود في أجزاء من كشمير اليوم الأحد قبيل العيد الإسلامي وسط مخاوف من أن تؤدي التجمعات الكبيرة إلى احتجاجات جديدة على انسحاب دلهي للحقوق الخاصة في المنطقة.
وأغلقت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المنطقة ذات الغالبية المسلمة يوم الأحد الماضي، وقطعت الاتصالات، واحتجزت أكثر من 300 من القادة السياسيين والناشطين، وفرضت "حظر تجول افتراضي" حيّز التنفيذ مع وقف العديد من حواجز الطرق بين الشرطة والجيش لحركة العديد من السكان.
في محاولة لتشديد قبضتها على المنطقة التي تطالب بها باكستان المجاورة، وألغت الهند حق جامو وكشمير في صياغة قوانينها الخاصة وسمحت لغير المقيمين بشراء عقارات هناك.
وتم تخفيف القيود المفروضة على الحركة في بعض أجزاء مدينة سريناجار الرئيسية في منطقة الهيمالايا، حيث تدفق الناس على الشوارع لتخزين المواد.
ولكن الاحتجاجات اندلعت بعد صلاة الجمعة، حيث تظاهر الشباب المؤيد للاستقلال قبل صدهم بالغاز المسيل للدموع، وفقا لمصادر الشرطة والشهود واللقطات التي عرضها المذيعون الدوليون.
كما تم وضع نقاط تفتيش تابعة للشرطة على بعض الطرق المؤدية إلى الحي القديم في المدينة، وهي معقل تقليدي للاحتجاجات، وبعض الشوارع في وسط سريناجار.
وكان المسؤولون يناقشون كيفية التعامل مع عيد الأضحى يوم الاثنين، أحد أهم المهرجانات في التقويم الإسلامي، والذي يشهد عادة عدة آلاف من المساجد الكبرى في سريناجار.
وقال مسؤولان رفيعان في حكومة الولاية: "أن المسؤولين الهنود سيعقدون مؤتمرًا عبر الفيديو مع كبار مسؤولي الشرطة والإدارة من جميع المناطق العشر في وادي كشمير المتنازع عليه مساء الأحد لاتخاذ قرار بشأن القيود.
ولم ترد وزارة الداخلية الهندية على الفور على طلب للتعليق على القيود الأخيرة في كشمير.
وكان زعماء في كشمير قد حذروا من رد فعل عنيف ضد تجريد الحكم الذاتي في إقليم يقاتل فيه المسلحون الحكم الهندي منذ ما يقرب من 30 عامًا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 50000 شخص.
وقال أن السلطات احتجزت حوالي 300 من القادة المحليين إجمالا، وتم إخراج بعضهم من كشمير.
وخفضت باكستان العلاقات الدبلوماسية مع الهند وعلقت التجارة الغاضبة من الخطوة الأخيرة لدلهي.
وقالت باكستان اليوم السبت إنها اكتسبت دعم الصين لاتخاذ اقتراح لمجلس الأمن الدولي يدين القرار الهندي بتغيير وضع جامو وكشمير.
ولم تتلق إسلام أباد الكثير من الدعم من الدول الكبرى الأخرى، مما يشير إلى أن احتمالات نجاحها في الأمم المتحدة كانت ضئيلة.