كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، غموض واقعة سرقة مبلغ 142 ألف جنيه من مخزن أنابيب بوتاجاسكو ببنها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن ومقرات الشركات والدلوف من خلال المنافذ بأسلوب الكسر،وجري ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وارتكابهم عدة وقائع سرقة أخري، وتحرر محضر بالواقغة وتولت النيابة التحقيق. كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت إخطارا في المحضر رقم 13772 لسنة 2019م جنح مركز بنها، بشأن بلاغ "أ م ا"، 39 سنة، مشرف أمن بشركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول، باكتشافه سرقة خزينه حديديه وبداخلها مبلغ نقدي وقدره "142 ألف جنيه تقريبا" من مخزن أنابيب بوتاجاسكو الكائن بمنطقة كفر الجزار – دائرة المركز. وتم إخطار اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، وتبين أن المخزن المخزن مقام علي مساحة 50 م 2 تقريبًا مكون من حجرتين الأولي للمبيع وملحق بها مكتبين، والثانية لتخزين أنابيب البوتاجاز، وتبين وجود كسر بشباك حجرة المكتب المطل علي منطقة المقابر، ووجود حارسين أمن تابعين للشركة للمبيت داخل المخزن وهما "ه ج ا" 36 سنة، حارس أمن بشركة بوتاجاسكو، و"م أ م" 46 سنة، حارس أمن بذات الشركة، وتبين من الفحص تركهما لمكان حراستهما أثناء إرتكاب الواقعة. وجرى التوصل إلى معلومات تفيد بأن مرتكبي الواقعة كلا من "ر م ا"، وشهرته "رضا شقاوة" 37 سنة، عاطل، السابق إتهامه في عدد 6 قضايا (سلاح - سرقة – إخفاء مسروقات)، و"م ف م" وشهرته "محمد الفخم" 39 سنة، عاطل، السابق إتهامه في قضية سرقة مسكن، و"أ ر ع" 37 سنة، عاطل، السابق إتهامه في 2 قضية (سرقه مسكن - مخدرات). وتبين قيام المتهمين بتكوينهم شكيلًا عصابيًا تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن ومقرات الشركات والدلوف من خلال المنافذ بأسلوب الكسر مستخدمين في ذلك (عتلة حديدية)، وجري ضبطهم بأكمنة أعدت لذلك حال ترددهم على دائرة المركز لممارسة نشاطهم الإجرامى مستقلين السيارة رقم ق م ط 9873 ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون ملك المتهم الأول، وعثر بحوزتهم علي الأتي، سلاح ناري بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 8397 بخزينتها عدد 10 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 15 جرام، وعدد 2 سلاح تبيض مطواة. وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بإرتكابهم عدة وقائع سرقة، وأقروا بارتكاب تلك الوقائع، وتحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحاضر الأصلية، وجاري العرض على النيابة العامة.