رفض استئناف "فتاة العياط" في "قتل السائق".. واستمرار حبسها 15 يوما

رفض قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، طلب الاستئناف المقدم من محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، على قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفجرت "دينا المقدم" محامية القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن المجني عليه ويدعى "فهد الأمير"، كان يوم الواقعة متعاطيًا للمخدرات "الحشيش والترامادول، وذلك حسب التقرير الطبي الخاص به.
وقالت "دينا المقدم"، في تصريح خاص ل"الفجر"، أنه بعد قرار المحكمة اليوم بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، قدمت طلب استئناف، وتم الموافقة عليه، مضيفة أنه سيحدد جلسة لها خلال 48 ساعة.
وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة العياط، اليوم تجديد حبس "أميرة أحمد" في القضية المشهورة إعلاميًا "فتاة العياط"، بعد محاولة التعدي عليها واغتصابها من الشاب "الأمير فهد" والشهير ب"مهند"، فقامت بقتله وطعنه 13 طعنة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفجرت محامية "فتاة العياط" في وقت سابق مفاجأة لبوابة الفجر، تفيد بأن تقرير الطب الشرعي، الخاص بالفتاة أثبت عذريتها، فيما تسير التحقيقات أن الفتاة "أميرة" كانت تقاوم المجني عليه بالسكين، دفاعًا عن النفس والشرف، مؤكدة أن مسار التحقيقات ستتغير بعد التقرير الطبي.
وقالت "دينا المقدم" المحامية، بالقضية المشهورة إعلاميًا"فتاة العياط"، أن أميرة أحمد، التي تم اغتصابها من شاب بالعياط ويدعى "فهد الأمير" والشهير ب"مهند"عن طريق استدراجها لاستلام التليفون، كانت تعمل في وقت سابق بمصنع بالعاشر، وكان يوجد أتوبيس خاص بالمصنع يتم من خلاله نقل العاملين، فيما نفت ما قاله المحامي "أحمد مهران" محامي المجني عليه، أنها تعمل بالقاهرة عند شخص يدعى "الأخرس" وكانت تقيم عنده عدة أيام، وهذا ما أكده والدها، أنها تركت مصنع العاشر منذ فترة وتعمل بالفيوم مكان إقامتهم.
وصرحت المحامية ل"الفجر"، أن والد الفتاة كان على علم ب"إبراهيم"، الذي تم استدراجها من الفيوم لمقابلتها، لأن كان تقدم هذا الشخص منذ سنة لخطبتها ولكنه رفض، فيما ظلت الفتاة بصحبته بعد رفض والدها، ولكن والدها كان لا يعلم ذلك.
وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة العياط، تجديد حبس الشابين "وائل" 22 عامًا وصديقه الذي كان برفقته "إبراهيم" بعد معاونتهم مع المتهم "الأمير فهد" في استدراج الفتاة "أميرة"، بالإضافة لتجديد حبس الفتاة لحين ظهور تقرير الطب الشرعي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.