ترامب: الولايات المتحدة يمكنها فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض ضريبة على الخمور الفرنسية ردًا على اقتراح فرنسا الأخير بفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
ولقد صرح: "إذا قام أي شخص بفرض ضرائب عليهم، فيجب أن يكون هذا البلد الأم، الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف نعلن عن إجراء تبادلي كبير بشأن حماقة ماكرون قريبًا، مضيفًا: "لقد قلت دائمًا إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي!"
وأخبر ترامب المراسلين في وقت لاحق أن القرار الضريبي كان خاطئًا وهدد الصادرات الفرنسية الرئيسية.
قال ترامب: "ما كان يجب عليهم فعل هذا".
وأضاف: "قلت له لا تفعل ذلك، مشيرًا إلى الرئيس الفرنسي "ماكرون"، لأنه إذا قمت بذلك، فسوف أقوم بفرض ضريبة على النبيذ ".
وقال بعد دقائق قليلة إن الرد الأمريكي سيعلن عنه قريبًا، قائلًا إنه "قد يكون على النبيذ، وربما في شيء آخر".
وقال البيت الابيض إن ترامب وماكرون تحدثا هاتفيا يوم الجمعة وناقشا الضريبة وقمة الشهر المقبل لمجموعة الدول السبع الغنية في فرنسا.
وقال مكتب ماكرون إن الزعيم الفرنسي "أكد أن قمة مجموعة السبع ستكون فرصة مهمة للتقدم نحو فرض ضريبة عالمية على الأنشطة الرقمية، وهذا في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج إلى مواصلة العمل عليه من أجل الحصول على اتفاق دولي واسع ".
تعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر سوق تصدير منفرد للنبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية، والتي تعد ثاني أكبر الصادرات الفرنسية بعد الفضاء. شكلت الولايات المتحدة في عام 2018 ما يقرب من ربع جميع صادرات النبيذ الفرنسي، أو ما قيمته 3.2 مليار يورو (3.6 مليار دولار).
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لو ماير" في بيان بعد تغريدة ترامب إن "فرض الضرائب العالمية على الأنشطة الرقمية يمثل تحديًا يهمنا جميعًا.
وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل شديدة لقرار فرنسا اعتماد ضريبة خدمات رقمية على حساب الشركات والعمال الأمريكيين. يبدو أن الإجراء الأحادي الذي اتخذته فرنسا يستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية المبتكرة التي تقدم خدمات في قطاعات مختلفة من الاقتصاد ".
وأضاف: "الإدارة تدرس عن كثب جميع الأدوات السياسية الأخرى".
ويُذكر قبل أسبوعين أنه وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على فرض ضريبة بنسبة 3٪ والتي ستنطبق على إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها الشركات في فرنسا من عائدات فرنسية بأكثر من 25 مليون يورو و750 مليون يورو (834 مليون دولار) في جميع أنحاء العالم.
كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك النمسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، عن خطط لفرض ضرائب رقمية خاصة بها.