رئيس الحكومة يدعو الى وضع ميثاق وطني يضمن حل الخلافات بمنأى عن المؤسسة التربوية والجامعية ح

ابرز رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء ضرورة وضع ميثاق وطني يكرس الحق في التعليم على نحو ما جاء به الدستور ويضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات ويضبط الاطر القانونية والمؤسساتية اللازمة لحل الخلافات بمنأى عن المؤسسة التربوية والجامعية.
وقال رئيس الحكومة لدى اشرافه بقصر المؤتمرات بالعاصمة، على موكب الاحتفال بيوم العلم، "نعيش اليوم مرحلة صعبة في تاريخ منظومة التعليم العمومية تستوجب منا جميعا تغليب المصلحة العامة ومصلحة ابنائنا التلاميذ والطلبة والتأسيس لمنوال جديد من التعامل مع الأزمات والاختلافات قوامه الاحترام والحوار".
وأشار الى تسجيل تراجع ملحوظ في اداء المنظومة التربوية والتعليمية والبحثية، التي قال إنها "باتت تراوح مكانها ولم تعد قادرة على مواكبة المستجدات التي يشهدها عالم التربية والتعليم العالي في مستوى البحوث العلمية والاصدارات الاكاديمية والمقاربات البيداغوجية وطرق التدريس ومحتوى البرامج ومهنية الاطار التربوي البيداغوجي".
وأضاف إن "أخطر ما تم تسجيله في هذا الشأن، انزلاق المنظومة في صراعات وخلافات أضرت بصورة المؤسسة التربوية والحرم الجامعي وبالمكانة الاعتبارية للمربي والجامعي وعكرت المناخ التربوي وباتت تشكل تهديدا صريحا لحاضر البلاد ومستقبلها".
وأوصى الشاهد بإيلاء البعد الرقمي والتكنولوجي المكانة التي يستحقها ضمن استراتيجية شاملة لاصلاح المنظومة التعليمية، لما له من أهمية في كسب رهانات الجودة والتنافسية للموارد البشرية على الصعيدين الاقليمي والدولي، مؤكدا في السياق ذاته أهمية التكوين المستمر لاطار التدريس والاشراف فضلا عن تنويع المسالك والاختصاصات أمام التلاميذ والطلبة، والعناية بالخدمات الجامعية والمدرسية والتركيز على البعد القيمي في العملية التربوية.
ومن جهته، ذكر وزير التربية حاتم بن سالم بأن السنة التربوية المنقضية لم تخل من الاشكاليات التي فرضت على المنظومة التربوية، مهددة بزعزعة أركانها والمساس بثوابتها، مؤكدا ان موقف الحكومة كان ثابتا على مبداي اعتماد الحوار البناء لتجاوز الخلافات عند التفاوض والتمسك بالنأي بالمؤسسة التربوية والامتحانات والتلاميذ عن هذا الخلاف، مما مكن من انجاح السنة الدراسية واجراء الامتحانات الوطنية.
واستعرض بن سالم مختلف الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال السنتين الماضيتين بعد عملية تشخيص لواقع المؤسسات التربوية وانطلاقها في القيام بمشاريع صيانة للبنية التحتية بعد تعبئة الموارد المالية الضرورية بقيمة 521 مليون دينار وبعث مركز وطني للصيانة لحوكمة التصرف في هذا المجال، اضافة الى بعث مركز وطني للتكوين وتنمية الكفاءات سيؤمن تكوين 14 الف مرب من بينهم 7 الاف من النواب.
وأقر أنه وبالرغم من كافة الجهود المبذولة فإن الاصلاحات وعلى أهميتها تبقى منقوصة ومحدودة في غياب اصلاح جوهري وعميق لمنظومة التربية يشمل مختلف مفاصلها، مشيرا الى ان المدرسة التونسية تعاني اليوم عديد الاشكاليات الهيكلية التي تتفاقم تدريجيا وتفرض تدخلا عاجلا في اطار مقاربة تجمع عليها كافة الاطراف الفاعلة وتضعها في صدارة الاولويات وتستند الى ارادة سياسية ثابتة.
اما وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس فقد استعرض مختلف الاصلاحات التي اعتمدتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفي مقدمتها الاجراءات الرامية الى النهوض بتشغيلية الطلبة على غرار مراجعة منظومة "امد" عبر احداث اختصاصات جديدة وادماج التكوين التطبيقي والنظري في كافة الاختصاصات، معتبرا بدوره ان كل هذه الاجراءات لا يمكن ان تحجب النقائص التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي والتي تفرض تحسين ظروف العمل والدراسة والخدمات الجامعية والارتقاء بالبنية التحتية.
وقد تم خلال موكب الاحتفال بيوم العلم الذي حضره اعضاء من الحكومة ونواب من البرلمان وممثلون عن هيئات ومنظمات وطنية واحزاب السياسية ورؤساء الجامعات، توسيم المتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية وفي المؤسسات الجامعية اضافة الى المتفوقين في شهادات ختم الدروس بالوزارات.