الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا

عكست تصريحات مسؤولين اتراك ارتباك واضح وتخوّف مُتزايد في أعقاب تحذيرات الاتحاد الأوروبي لأنقرة من مواصلة عمليات التنقيب "غير القانونية" عن النفط والغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، وإلا تواجه عقوبات أوروبية قريبة قد تزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التركية، بحسب ما ذكرت صحيفة "أحوال التركية".
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه قبالة ساحل قبرص إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً مقترحاً للتعاون تقدم به القبارصة الأتراك".
وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" عملياتها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص برغم التحذيرات الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، السبت، أنّ زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينغي اقترح، من خلال الأمم المتحدة، على القبارصة اليونانيين المعترف بهم دولياً التعاون في مجال التنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قبرص.
ورحّبت وزارة الخارجية التركية بمقترح القبارصة الأتراك الموجّه لإدارة الشطر "الرومي" من قبرص، حول تشكيل لجنة تعاون للاستخدام المشترك لموارد الجزيرة، معربة عن دعمها الكامل له.
وقال أوغلو إن "المقترح الذي تقدم به زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينغي يتضمن أن يتعاون الجانبان في الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحلال الاستقرار والسلام في شرق البحر المتوسط".
لكنّ الوزير التركي عاد وأكد استمرار عمليات التنقيب التركية لحين الحصول على ردّ إيجابي من الحكومة القبرصية، وهي المُعترف بها دولياً.
ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة في المياه الإقليمية بين تركيا وقبرص، منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاماً، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.
وفي مقال نشرته صحيفة "سايبراس بوست"، قال أوغلو إن "تركيا ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك"، حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينغي السبت للتعاون بين الجانبين.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ" أنّ دبلوماسيين أوروبيين وافقوا على صياغة مشروع قرار من المقرر أن يتم اعتماده رسمياً من قبل وزراء خارجية التكتل اليوم الإثنين.
وتدعو مسودة القرار إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية في مجال الطيران مع أنقرة، ووقف الاجتماعات الوزارية المقررة، وخفض المساعدات، ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة الإقراض المدعوم سيادياً لصالح تركيا.
ووفقاً للمسودة النهائية للبيان الذي اطلعت "بلومبرغ" عليه، سيعيد التكتل أيضاً التأكيد على أنه يعمل على فرض عقوبات في ضوء عمليات الحفر المتواصلة والمثيرة للجدل من جانب تركيا.
وتم الاتفاق على البيان، الجمعة، وسيتم اعتماده من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين قبل أن يوقع عليه الوزراء في وقت لاحق.
وتواصل تركيا أنشطتها للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لبسط نفوذها على هذا القطاع رغم تحذيرات الأسرة الدولية، مما يؤجج التوتر في البحر المتوسط.