ب«لي الأذرع».. تركيا تواصل مخطط السطو على غاز قبرص

لي الأذرع وفرض الخطط كواقع حتمي، سياسة ترسيها القيادة التركية في التعامل مع ملف الغاز القبرصي رغما عن إرادة حكومة قبرص، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، يوم الأحد، عندما أكد أن بلاده ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية، إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا، مقترح زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، الذي يقضي بتعاون الجانبين على الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، بزعم أن قبول المقترح يسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بحسب مقال لأوغلو في صحيفة سايبراس بوست.
ويشدد الوزير التركي خلال مقاله، على أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك "بكل تصميم وبدون تغيير"، وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي يوم السبت للتعاون بين الجانبين، وفقا لما نقلته رويترز.وألهبت تركيا التوتر مع قبرص، بإرسال
ويشدد الوزير التركي خلال مقاله، على أن بلاده ستواصل عمليات التنقيب في مناطق حصلت على ترخيص للعمل بها من القبارصة الأتراك "بكل تصميم وبدون تغيير"، وذلك حتى يوافق القبارصة اليونانيون على المقترحات التي قدمها أقينجي يوم السبت للتعاون بين الجانبين، وفقا لما نقلته رويترز.
وألهبت تركيا التوتر مع قبرص، بإرسال سفنتين للتنقيب -غير القانوني- قبال ساحل الجزيرة إحداهما بدأ العمل فعليا في ما يو الماضي، والأخرى الأسبوع الماضي، بعدما حذرت أنقرة شركات الطاقة من العمل حكومة القبارصة اليونانيين، لكن الرد القبرصي جاء سريعا بإصدار مذكرات اعتقال بحق طاقم إحدى السفينتين.
ويدرس الاتحاد الأوروبي، الرد على هذه الخطوة بالحد من الاتصالات مع أنقرة، بالإضافة إلى تقليص الأموال المقدمة لها والمرتبطة بمحادثات انضمام تركيا للاتحاد والمتوقفة منذ فترى طويلة، وذلك كنوع من التضامن مع قبرص العضو في الاتحاد.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لم يرق إلى مستوى واجباته تجاه قبرص، وأنه لن ينظر إلى هؤلاء المتحدثين، ونقلت محطة خبر ترك التلفزيونية عنه أيضا: "الآن تقدم الاتحاد الأوروبي، فماذا قال؟ إنه سيفرض عقوبات، افرض ما بوسعك من عقوبات، عفوا، فأنت لم تدافع عن حقوق الأتراك في شمال قبرص... لم تف بوعودك".
ونشب النزاع بين الحكومتين، بسبب مطالبات متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص، منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاما، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط حول مناطق وقتصادية بحرية.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974، نتيجة غزو تركي أعقب انقلابا عسكريا وجيزا بتحريض من اليونان، وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئ الجزيرة إلى تعقيد مفاوضات السلام.
وترى أنقرة أنه لا يحق لسلطات الشطر اليوناني من قبرص إبرام اتفاقات بشأن المناطق الاقتصادية البحرية أو التنقيب عن الطاقة نيابة عن الجزيرة كلها، زاعمة أن المياه حول قبرص تقع على جرف تركيا القاري.