اليوم.. توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكرى السوداني والمعارضة

أعلن المجلس العسكرى السودانى، وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، اكتمال وثيقة الاتفاق النهائية لإدارة شؤون البلاد لمدة 3 سنوات خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد الجانبان أنهما تسلما الوثيقة لتوقيعها وإعلانها اليوم الخميس، بينما التقى تجمع المهنيين السودانيين، مساء الثلاثاء، وفدا مصريا رفيع المستوى في مقر التجمع بالخرطوم، ونقل الوفد تهانى الحكومة المصرية والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بانتصار إرادة الشعب السودانى في ثورته المجيدة.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكرى، الفريق أول ركن شمس الدين كباشى، في ختام أول اجتماع للجنة السياسية للمجلس العسكرى مع ممثلى إعلان الحرية والتغيير «إن طرفى الوساطة الإثيوبية والإفريقية سلما النسخة النهائية من الاتفاق، أمس، بهدف المراجعة والتدقيق النهائى.
وأضاف: "بعدها ستكون الوثيقة جاهزة للتوقيع وإعلان موعد الاحتفال الكبير الذي نخطط له"، وأكد كباشى أنه اكتمال الوثيقة يتم تسليمها، للطرفين تمهيدا للتوقيع النهائى عليها في احتفال وطنى كبير يحضره رؤساء دول ومنظمات إقليمية ودولية، نافياً أي خلافات حول الوثيقة، وذكرت مصادر سودانية أن حفل التوقيع الرسمى على الاتفاق اليوم بالخرطوم.
وقال القيادى بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن الاتفاق "بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السودانى للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم والمفاسد إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأكد "استنفار كافة الطاقات خلال المرحلة القادمة للعمل من أجل الوطن دون إقصاء ومن أجل أن يتبوأ السودان مكانه الطبيعى إقليميا ودوليا".
وبحسب الاتفاق، سيتم تشكيل مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في كافة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وكان رئيس المجلس العسكرى، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تعهد ب"حماية ما تم الاتفاق عليه والحرص على تنفيذه".
وأضاف: "سنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".
وفى الوقت نفسه، طالب رئيس البرلمان العربى، مشعل بين فهيم السلمى الحركات المسلحة في دارفور إلى الحوار، ودعا خلال لقائه وفدا من الحركات المسلحة أثناء زيارته للخرطوم، إلى استبعاد لغة السلاح والنزاع وحلول لغة الحوار والتفاوض والانضمام إلى العملية السلمية لمواجهة التحديات التي يعانى منها السودان.
وفى الوقت نفسه، أعادت السلطات السودانية، مساء أمس الأول، تنفيذاً لأمر قضائى، خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة بعدما قطعتها عقب فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم في 3 يونيو الماضى، وبعد فض الاعتصام، عادت خدمة الإنترنت على الشبكة الأرضية، لكنّ خدمتى الجيل الثالث والجيل الرابع ظلّتا مقطوعتين عن المشتركين بالهاتف المحمول.
وقال محام سودانى: "أمرت المحكمة شركات (زين) و(إم. تى. إن)، و(سوداني)، المشغّلة للهواتف المحمولة، بإعادة خدمة الإنترنت للهواتف المحمولة".