رئيس النواب: تعديلات قانون المنظمات النقابية تلغي العقوبات السالبة للحريات

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الواردة فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابات تنصرف إلى جزئيتين، الأولى توسيع العمل النقابى وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد إلى خمسين عاملا فقط، أما الجزئية الثانية تتعلق بإلغاء العقوبات.
وأضاف خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، أنه كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة.
ويقضي المشروع بتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين اليها من عشرين الف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل وتخفيض العدد الازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.
وألغى القانون العقوبات والجزاءات الجسدية، فألغى عقوبة الحبس واستبدلها بتغليظ العقوبات المالية.