"أمهات السبت".. رابطة تفضح جرائم أردوغان بحق الأبناء

نظمت رابطة "أمهات السبت" في تركيا، السبت، فعاليتها الأسبوعية رقم 745، لمطالبة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالكشف عن مصير أبنائهن المفقودين داخل السجون، حسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.
و"أمهات السبت" هي رابطة من الأمهات الكرديات اللواتي اعتقل وخطف أبناؤهن على يد السلطات التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وفي عام 1995 بدأت الأمهات في تنظيم حركتهن ليخرجن في احتجاجات دورية أسبوعية كل يوم سبت، في ساحة "غلاطه سراي" وسط مدينة إسطنبول.
وتطالب الأمهات الحكومة التركية بالكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين منذ عشرات السنين، ولم يُعرف مصيرهم، كما يطالبن بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتقول "أمهات السبت" إنهن استلهمن فكرة تنظيم حركتهن من "مير مايو دي بلازا"، أي "أمهات ساحة مايو" في الأرجنتين اللواتي فقدن أبناءهن في زمن "الديكتاتور" الأرجنتيني خورخه فيديلا.
وحسب الصحيفة التركية، كان من المفترض أن تجتمع المظاهرة اليوم في ميدان "غلاطه سراي" بمدينة إسطنبول، لكن بسبب المنع الأمني احتشد المتظاهرون في الشارع الذي توجد به "جمعية حقوق الإنسان" بذات المدينة.
وفي بيان صحفي تلته على هامش الفعالية، قالت سبلا أرجان، عضوة لجنة حقوق الإنسان بإسطنبول: إن "النظام الاستبدادي الذكوري الذي يريد تأديب النساء الأدب من خلال إرهابهن وردعهن، وممارسة العنف ضدهن وينتظر منهن الطاعة، نرد عليه بأعلى قيم الإنسانية، فإن كان هناك قمع وعنف وظلم ستكون هناك مقاومة".
وتابعت "الاعتقالات السرية، والانتهاكات والموت تحت التعذيب، أمور لا يمكن قبولها على الإطلاق".
وبعد تلاوة البيان، تحدثت "أرجان" عن عدد من المفقودات بعد اعتقالهن في تواريخ مختلفة، ووجهت استجوابا للنظام الحاكم حول مصيرهن، وسط حصار أمني مشدد ألفه المتظاهرون كل يوم سبت.
وشارك في الفعالية سزغين طانري قولو نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول، وعلي كنعان أوغلو نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
ونهاية 2018 ذكر تقرير للمعارضة التركية أن 14 ألفا و960 امرأة قتلن بسبب العنف الممارس بحقهن منذ تولي حزب العدالة والتنمية -بزعامة أردوغان- حكم البلاد نهاية عام 2002.
كما حذر المجلس الأوروبي السلطات التركية، نهاية العام الماضي، من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالبا باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية بهدف التصدي لهذه الظاهرة.
جاء ذلك حسب تقرير صادر عن المجلس، بعنوان "منع العنف ضد المرأة وداخل الأسر، واتفاقية إسطنبول لمكافحة ذلك".
وقال التقرير "نشعر بقلق بالغ حيال استمرار الآراء النمطية التقييدية داخل المجتمع التركي، لا سيما على المستوى السياسي الرفيع وعلى مستوى الشعب، التي تستهدف المرأة وتشجع على العنف ضدها".
وشدد على أن "هناك قلقا بالغا من عدم اتخاذ العقوبات اللازمة ضد أحداث العنف تجاه المرأة"، مشيرا ل"عدم وجود بيانات أو أدلة على التحقيق بشكل فعال في وقائع العنف ضد المرأة".
ولفت التقرير إلى أن 25% من الإناث بتركيا يجبرن على الزواج في سن أقل من 18 عاما، مشيرا إلى أن هذه النسبة تصل إلى 32% في القرى.
وكشف التقرير أن 27% من التركيات يتعرضن للمراقبة والتتبع والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل على مدار حياتهن.
وألقى مسؤولية تلك الجرائم "على المسؤولين الحكوميين الذين يقفون مكتوفي الأيدي دون فعالية في حماية المرأة التي تتعرض للعنف، ويتسامحون في تلك الموضوعات".
وفي ختامه، أوصى التقرير ب"إعداد برامج تدريبية لتوعية الموظفين في المناصب القضائية وقوات الأمن للتعامل مع قضايا العنف التي تستهدف المرأة".
وفي السياق ذاته، حلّت تركيا في المركز 130 من بين 149 دولة في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أصدره -مؤخرا- المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2018.
وأوضح التقرير أن الاختلاف بين رواتب الذكور والنساء في تركيا بلغ 51%، رغم الزيادة المحدودة في مشاركة المرأة بالحياة العملية في تركيا.