قالت مصادر مطلعة إن بنوك الاستثمار تسارع إلى المنافسة من جديد على تقديم المشورة لأرامكو السعودية في طرحها العام الأولي المحتمل، حيث أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خططا للمضي في إدراج الشركة في 2020 أو 2021. وقال أحد المصادر "يسعى مصرفيون سبق لهم الاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي إلى عقد اجتماعات مع أرامكو. "هناك بعض التغيير فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها البنوك إذا مضت محادثات الطرح العام الأولي قدما". وجرى اختيار بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016. وفوضت أرامكو أيضا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين، لكن خطط الإدراج محليا ودوليا تأجلت في وقت لاحق. وقال الفالح، الذي يرأس أرامكو أيضا، اليوم الثلاثاء إن الشركة مستعدة لبدء العمل على الإدراج الذي طال انتظاره، مضيفا أن عملية الإدراج ربما تتم في 2020-2021. "كنا دائما واضحين في أن الطرح العام الأولي سيتم في الإطار الزمني 2020-2021. لم نتوقف أبدا عن الحديث بشأن الطرح الأولي". وأشار الفالح إلى استحواذ أرامكو على حصة نسبتها 70 في المئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69.1 مليار دولار، بجانب بيع سندات في الآونة الأخيرة بقيمة 12 مليار دولار، باعتباره السبب الرئيسي وراء تأجيل الطرح الأولي. وقال "الآن، وبعد تسوية كل هذه الأمور، نحن مستعدون للبدء في التخطيط للطرح العام الأولي". وأكد الفالح نفس الإطار الزمني الذي حدده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 16 يونيو حزيران، حينما قال إن الحكومة لا تزال ملتزمة التزاما كاملا بمشروع الطرح العام الأولي، متوقعا أن يكون بين 2020 وأوائل 2021. يمثل الطرح العام الأولي لأرامكو حجر الزاوية في خطة الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط. وقال مصدر إن بنوك الاستثمار تناقش بشكل متكرر خيارات الإدراج مع أرامكو في إطار تغطيتها للعملاء، لكن لم يتم بعد الشروع رسميا في عملية الطرح العام الأولي. كانت بلومبرج ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن أرامكو السعودية أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع مجموعة من بنوك الاستثمار لبحث الأدوار في طرحها العام الأولي المحتمل.
