استقبل ا.د نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، صباح اليوم، ا .د عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية وا.د محمد لطفي حسونه المستشار المالي للجنة متابعة المشروع الاستاذ بكلية التجارة - جامعه عين شمس وا.د جيهان رجب وكيل كلية التجاره لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ايمن فريد نائب مدير مكتب التعاون الدولي لشؤون الطلاب والتدريب والمدرس بقسم الهندسه المعمارية بكلية الهندسة والاستاذ سعيد عبد العظيم القباني مدير مشروعات الوحدة المركزية للمشاركة بمكتب وزير الماليه والاستاذ تامر وجية نجيب مساعد رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة الماليه، وا. محمد عبدالله قائم بعمل مدير الادارة الهندسية بالجامعة وا.بيشوي عيد الادارة الهندسية بجامعة عين شمس. وجاء ذلك للتشاور ومعرفة آخر مستجدات المشروعات المنفذة مع القطاع الخاص (P.P.P) للمباني الجامعيه لكلية التجارة بمدينه العبور الجديدة. وأوضح ا.د نظمي عبد الحميد، خلال اجتماعه، أن هناك توجها واهتماما لدى الدولة بدور القطاع الخاص فى كافة المجالات، بما فيها المجالات التى كان العمل قاصرا فيها على القطاع الحكومى القائمة علي وضع بدائل اقل تكلفة للتمويل في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة من خلال تلقي عروض المستثمرين للاستفادة من الكفاءات الادارية والقدرات التمويلية لدي القطاع الخاص والشراكة في تحمل المخاطر في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة وتغطية الفجوة بالاضافة الي رفع اعباء التمويل عن الموازنه العامة لدولة وتقديم مستوي اعلي من الخدمات وجذب الاستثمار علي ان يتم القرار النهائي من قبل الجامعة لتلقي العروض النهائية فنياً ومالياً وقانونياً. وفي هذا السياق، أوضح ا.د عاطر حنورة، أنه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لإختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line ووضع هذه المشروعات على خريطة الإستثمار، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك المصرية في أليات التمويل طويل الأجل للمشروعات. وأضاف عاطر حنورة، أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات الجامعية تحظي حالياً بدعم سياسى وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة. وناقش الحضور، سبل تفعيل دور هذه الشراكات في تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وتمكين القطاعات الرئيسية من القيام بدورها الحيوي في خدمة أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمباني التعليمية بفرع الجامعة بمدينة العبور علي ان يتم تتفيذ المبني بالمخرج النهائي بالمواصفات العلمية المطلوبه في المباني التعليمية ويتم العمل وفقاً للجدول الزمني من اجتماعات تحضرية واستشارات هندسية وقانونية علي ان يعقد اجتماعاً ثابتاً كل 15 يوما بالاضافة الي الاجتماعات الفرعية لتنسيق القانوني والاستشارات الفنية.