قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى، كما أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة الكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط "منظومة أداء مصر"، وهى المنظومة التى تمت بأيادى مصرية. جاء ذلك خلال مؤتمر يوم الخدمة المدنية، بعنوان "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، والذي يُقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت: "إن الإصلاح الإداري يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مشيرة إلى دور تدريب وتأهيل القيادات الشابة، حيث إن الاستثمار في الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب". وأشارت "السعيد" إلى أهمية قانون الخدمة المدنية كقاعدة تشريعية هامة في المعاملات مع موظفي الجهاز الإداري للدولة. وفيما يتعلق بالتحول الرقمى، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمي يحتل مكانة هامة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات G2G، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن. واستعرضت الوزيرة خلال كلمتها، الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإداري في إطار رؤية مصر 2030، ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 443 كيان داخل الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.
