"الانتقالي السوداني": التغيير صنعه الشعب وساندته القوات المسلحة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف ب"حميدتي"، استعداد المجلس للتفاوض والاتفاق مع الأطراف كافة على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن دعا المجلس الوسيطين الإثيوبي والإفريقي لتقديم "رؤية مشتركة" للمرحلة الانتقالية، بينما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة يترأسها حميدتي.
وفي كلمة ألقاها في كردفان، كشف حميدتي أن مهمة الوسيط الإثيوبي كانت تهيئة الأجواء للتفاوض، مشيراً إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس السيادي.
وقال إن المجلس الانتقالي لم يرفض مبادرة الاتحاد الإفريقي، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة حكماء من 100 شخص للمساعدة في تلك المرحلة.
وتتباين مواقف المجلس العسكري والمعارضة منذ أسابيع بخصوص تشكيلة الحكومة الانتقالية، بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل.
وشدّد حميدتي، على أنه لا يوجد معتقلين سياسيين حالياً في سجون السودان، مشيراً إلى أن المجلس سيطلق معتقلي الحركات المسلحة في البلاد.
وذكر أن التغيير في السودان حقيقي ولابد من استغلاله على نحو صحيح. وقال إن الإدارة الأهلية والشباب هم الذين يقودون التغيير حالياً في السودان، موضحاً أن التغيير تم بإرادة الشعب، وبمساعدة القوات المسلحة.
وأشار إلى أن التهميش والظلم يثيران المشكلات مثلما حصل في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى، محذراً من أن عدم استغلال التغيير الحالي، يمكن أن يفاقم التهميش في البلاد.
وألمح إلى أن المجلس الانتقالي سيعالج المشكلات الاقتصادية بشكل جذري.
وتعهد نائب الانتقالي السوداني بمواجهة أي تجاوزات ترتكبها قوات الدعم السريع، متهماً عناصر خارجية وحتى بعض الضباط في الجيش بانتحال صفة أفراد من تلك القوات.
وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة.
ويترأس اللجنة حميدتي، وبعضوية رئيس اللجنة السياسية في المجلس شمس الدين كباشي ونائبه، بالإضافة إلى اللواء أسامة العوض محمدين.
وفي مؤتمر صحافي، أشار كباشي إلى ظهور تكتلات شبابية وسياسية يجب استصحابها لضمان أمن وسلامة البلاد، مؤكداً حرص المجلس على وحدة الصف وسلامة وأمن السودان.
وقال "نحن ننظر للمشهد السوداني بصورة كلية وهناك معاناة، ولابد من الإسراع والتوافق على تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية".
وكان المجلس الانتقالي دعا، الليلة قبل الماضية، الوسيطين الإثيوبي والإفريقي إلى «توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة» بشأن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، مبدياً تحفّظه على المقترح الذي تقدّمت به أديس أبابا السبت ووافقت عليه الحركة الاحتجاجية.
وقال شمس الدين كباشي للصحافيين «التقينا الوسطاء من الاتحاد الإفريقي والجانب الإثيوبي، وطلبنا منهم توحيد المبادرات وتقديم رؤية مشتركة بأسرع ما يمكن».
وأوضح كباشي أنّ المقترح الإثيوبي «مختلف» عن مقترح آخر تقدّم به الاتحاد الأوروبي، من دون توضيح ماهية هذا الاختلاف أو الغوص في تفاصيل كل من المبادرتين.
وانتقد المتحدّث تأخّر الوسيط الإثيوبي في عرض مبادرته أمام المجلس العسكري الذي لم يطّلع عليها إلّا الخميس، مشيراً إلى أنّ رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان اجتمع مع الوسيطين الإثيوبي والإفريقي وطلب منهما توحيد المبادرتين.
وأضاف «لن نقبل إملاءات أو أوامر من أي دولة. المبادرة هدفها جمع الأطراف على طاولة مفاوضات».
وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا، السبت الماضي، موافقتهم على اقتراح الوسيط الإثيوبي محمود درير بإنشاء هيئة ذات أغلبية مدنية تدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
من جهته، قال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا: «هناك متغيّرات سياسية، والظروف التي توصّلنا فيها إلى تفاهمات مع إخوتنا في الحرية والتغيير حول مجلس الوزراء والمجلس التشريعي تغيّرت».
وأضاف «إذا كان الأخوة في الحرية والتغيير يريدون تحقيق مطلوبات الفترة الانتقالية وأن تكون فترة ناجحة، عليهم أن يقبلوا استصحاب القوى السياسية معهم».
وكان ممثلو الحركة الاحتجاجية توصّلوا بعد مفاوضات طويلة وشاقة لاتفاق مع المجلس العسكري الحاكم ينصّ على فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، قبل أن تنهار المحادثات في 20 مايو بسبب تمسّك كل طرف بترؤس الهيئة الانتقالية.
وكان الطرفان اتّفقا على قيام برلمان انتقالي يضمّ 300 مقعد، على أن يذهب لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ثلثا مقاعده.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ أسابيع المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين، إلا أن المفاوضات بين الطرفين توقّفت في 20 مايو عند تمسّك كل طرف برئاسة الهيئة الانتقالية.