دعوى قضائية لإلزام إحدى الشركات بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك

تقدم وائل مدبولي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد شركة "الشايع مصر" ومجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، تطالب بإلزام شركة الشايع مصر والمحلات التابعة لها بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لحماية أموال المواطنين المصريين التي تستحلها الشركة بشكل مخالف للقانون.
وقال مقيم الدعوى إنه أثناء تسوق المدعي بشارع لبنان بالمهندسين داخل محل "ماذركير" للملابس التابع لمجموعة شركات الشايع مصر، وأثناء تسوق المدعي تأكد من وضع لافتة داخل المحل مكتوب عليها انهم يطبقون سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليه بقانون حماية المستهلك، وبناء عليه قام المدعى بشراء عدد من الملابس. وعقب دفع المبلغ أعطاه الموظف المختص فاتورة، وبعد قراءتها فوجئ المدعى ان بها شروطا تخالف قانون حماية المستهلك، إذ وجد بها "انه يمكن استرجاع ثمن المشتريات السليمة خلال 7 أيام من تاريخ الشراء، وذلك بالمخالفة للقانون والذي حدد مدة 14 يوم لارجاع المشتريات والحصول علي قيمتها النقدية.
واعترض المدعى، على ما هو مدون بتلك الفاتورة لمخالفته لقانون حماية المستهلك، وبدوره اخبر الموظف المختص أنه يريد إرجاع الملابس المشتراه، ولكن رفض الموظف ذلك وأخبره بانه يجب وضع ذلك في كارت يسمى "بطاقة الشايع "، فيما اكد المدعي للموظف ان ما يفعله مخالف للقانون، فرد الموظف قائلا "هذه هي سياسة الشركة".
وأكد المدعى في دعواه، ان سياسة الشركة لا يعلمها المستهلك الا بعد دفع ثمن المشتريات والحصول علي فاتورة الشراء ليعلم بعدها انع وقع ضحية لطرق احتيالية من جانب تلك الشركة للحصول علي أموالة، بإن يتم إيهام المستهلك بأن ذلك المحل يطبق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص علية بقانون حماية المستهلك عن طريق اللافته المعلقة داخل المحل المكتوب عليها ذلك ثم يفاجئ بعد دفع ثمن المشتروات ان ذلك المحل يخالف القانون ويخالف اللافته التي يعلقها داخل المحل.