"حماية المستهلك" يحيل شركة أباظة اوتو تريد إلي" الضرائب بشبهة التهرب الضريبي

أحال جهاز حماية المستهلك شركة أباظة اوتو تريد إلى مصلحة الضرائب المصرية بشبهة التهرب الضريبي، محذرا الشركات من مغبة الانتقاص من حقوق المستهلك .
وأوضح عاطف يعقوب رئيس الجهاز أنه ورد للجهاز شكوى من أحد المواطنين يتضرر من قيام تلك الشركة ببيع سيارة له بمبلغ 160000 جنيهاً وتسليمه فاتورة بقيمة 105500 جنيهاً وبمخاطبتها أقرت بأنه تم بيع السيارة نظير مبلغ 160000 جنيهاً وبررت الواقعة بأنها نتيجة خطأ مادي ، وقامت بتسليم الشاكي فاتورة شراء بإجمالي المبلغ المدفوع .
أضاف أنه في إطار التعاون والتضافر بين كافة هيئات الدولة والحرص لضبط السوق المصري حماية للمستهلكين ولصون مصالح وحقوق الدولة فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، قد تم إحالة هذه الشكوى إلي رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاتخاذ اللازم قبل الشركة المخالفة
أشار يعقوب إلى أن الشركة قد خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك و المادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
شدد على جميع المستهلكين بضرورة مراجعة فواتير الشراء أثناء التعامل مع المعارض والشركات التي تقوم ببيع السيارات داخل جمهورية مصر العربية والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هي ذات القيمة المدفوعة .
قال يعقوب أن الجهاز قد سبق واتخذ نفس الاجراءات مع 5 شركات وجد شبهة تهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلك فاتورة شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء مما يضر بمصالح وحقوق المستهلك في حالة وجود عيب بالسيارة محل الشراء طبقاً للمادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك والذي تتيح للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع في حالة وجود عيب بالمنتج خلال مدة ال 14 يوم من تاريخ الاستلام أو إذا قام الجهاز بإصدار قرار ملزم ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط والتي هي في هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك .