محكمة جزائرية تأمر بالحجز على ممتلكات رجل الأعمال علي حداد في 15 ولاية

أمرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، بالحجز تحفظيا على ممتلكات رجل الأعمال البارز علي حداد، في 15 ولاية على خلفية تحقيقات تجرى معه في قضايا فساد.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم السبت، أن "فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة شرعت بتطبيق الأمر القضائي المتعلق بحجز وتجميد الممتلكات والحقوق العقارية والعينية والخاصة، المتمثلة في حقوق الاستغلال والانتفاع والامتياز التي تعود لرجل الأعمال المحبوس علي حداد، وإخوته شركائه، وكذا المسجلة بأسماء شركاته المقدر عددها ب 39 مجمعا وشركة في 15 ولاية".

ويجري التحقيق مع حداد في قضايا فساد عدة، على رأسها تبيض الأموال وتحويل العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين.

وتم إيداع حداد إلى سجن الحراش بالعاصمة في الثالث من نيسان/أبريل الماضي، بعد توقيفه حينما كان يحاول الفرار عبر الحدود الجزائرية التونسية بجواز سفر ثان، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة بتهم التصريح الكاذب، والتزوير في وثائق رسمية.

ولا يزال حداد متهما بعدد آخر من قضايا الفساد إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين المحليين السابقين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأصدرت النيابة العامة، بنهاية مايو الماضي، بيانا يفيد بإحالة ملفات عدد من أركان نظام بوتفليقة، وعلى رأسهم الوزير الأول السابق (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى، والأسبق عبد المالك سلال إلى المحكمة العليا، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بمجرد الانتهاء من التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لهم.

وتشهد الجزائر أزمة سياسية حيث تستمر الاحتجاجات المطالبة برحيل كافة رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة، والذي تنحى في أبريل الماضي.