"المياه الوطنية": 223 ريالا متوسط فاتورة المنازل في المملكة

قالت شركة المياه الوطنية إن متوسط فاتورة المنازل في السعودية وبعد دراسات أجرتها الشركة بلغ 268 ريالا في 2018 و223 ريالا في 2019.
وأكد المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الفجوة بين قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية تقترب من 25 في المائة، وهناك تطور كبير في قطاع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية تمثل في رفع عدد المستفيدين من خدمات المياه في المملكة، وخدمات الصرف الصحي حيث تم خدمة 1.469 مليون مستفيد جديد في عام 2018 و 709 الف مستفيد جديد على نهاية مايو من عام 2019 بينما تحسنت ساعات الضخ للاحياء المخدومة بالشبكة من 10 ساعات في اليوم قبل سنتين إلى 17,24 ساعة في اليوم بنهاية مايو 2019.
وقال المهندس الموكلي خلال لقاء هو الأول له مع الإعلاميين عقد في الرياض أمس الأول إن عمليات تصحيح الفوترة التي تمت خلال السنوات الماضية وتصحيح التسعيرة، أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين و تطوير أنظمة الشركه و زيادة حوكمة الإجراءات و السياسات المتعلقه بذالك.
وأضاف أن الشركة لا تتقاضى إلا 30 في المائة من تكلفة إنتاج و نقل و توزيع و معالجه صحيه من المستفيدين مؤكدا في هذا الصدد أن شركة المياه الوطنية ليست شركة جباية و دليل ذالك دفعها القوي نحو برامج الترشيد و التوعيه التي أطلقتها و اخرها كان برنامج "قطره "
وشدد رئيس شركة المياه الوطنية أن هناك معالجات كبرى تجريها الشركة في القطاع وعدد كبير من المبادرات، التي ستسهم في إحداث تحول نوعي في القطاع خلال السنوات المقبلة، مشددا في هذا الإطار على أن الشركة لم تبلغ بعد مرحلة الرضا، فيما يتعلق بتقديم الخدمات لكل العملاء وبأعلى جودة، لكنهم يعلمون على ذلك.
وأضاف "منظومة قطاع المياه بحاجة إلى نحو 300 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة لتغطية الطلب على المياه والصرف الصحي بنسبة 100 في المائة" لتصل إلى الرضا.
وأكد الموكلي أن جودة المياه، التي تصل إلى العملاء في منازلهم ممتازة وصالحة للشرب والطبخ، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية والخليجية، مشيرا إلى أنها المياه، التي يستخدمها في منزله، إلا أنه دعا المستهلكين إلى التأكد من نظافة وجودة خزانات المياه في منازلهم والتمديدات.
وردا على سؤال "الاقتصادية"، قال إن قيمة المديونيات المتراكمة للشركه ووزارة "المياه" على القطاع السكني والتجاري والجهات الحكومية بلغت نحو خمسة مليارات ريال.
وأوضح أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 831 ألف مستفيد في القطاعات السكنية والتجارية والحكومية حتى الآن ، فيما بلغ عدد عملاء قطاع المياه بشكل عام في المملكة نحو مليوني عميل.
وأضاف المهندس محمد الموكلي، أن الشركة استطاعت تركيب نحو نحو 1.5 مليون عداد ذكي من عملاء الشركه و الوزاره ، في حين سيتم الانتهاء من تركيب جميع العدادات الذكية لجميع مستفيدي شركة المياه الوطنية و الوزاره مع نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن عدد الفواتير المصدرة منذ بداية 2019 وحتى الآن نحو 4 مليون فاتورة، منها 80 ألف فاتورة تم الاعتراض عليها، بينما بلغت الشكاوى الخاصة بنقص إمداد المياه 64 ألف شكوى و ذكر الرئيس التنفيذي أن هناك تناقص في شكاوي الفوتره بنسبة 25% بسبب الانضباط في إصدار الفواتير و تركيب العدادات الذكيه و ارتفاع نسبة تحديث بيانات العملاء و كذالك الوعي التسربات داخل الخزانات الارضيه في المنازل و الشبكه الداخليه.
وذكر أن 74 في المائة من المواطنين تقل أسعار فواتيرهم عن 200 ريال، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الفواتير للقطاع السكني في 2018 بلغت نحو 269 ريالا، و1274 ريالا للقطاع التجاري، و5102 للقطاع الحكومي، في حين بلغ متوسط أسعار فواتير المياه للقطاع السكني منذ بداية العام الجاري حتى الآن نحو 223 ريالا، و1025 للقطاع التجاري، و4649 ريالا للقطاع الحكومي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن شركة المياه الوطنية قامت خلال العامين الماضيين بالتسوية مع 106 آلاف مستفيد بقيمة مالية بلغت 746 مليون ريال مثلت منها التسربات داخل المنازل 82,3% تغيير عدد وحدات العقار أوتحديث البيانات 16% بينما كانت أخطاء في قراءة العدادات فقط 1.7%.
و اوضح الرئيس التنفيذي أن الشركه عندما تقوم بعملية تسوية الفواتير فهي تستند على قرارات وزاريه أو انظمه داخليه و ليس تخفيض كم يتم تداوله بين المستفيدين.
وفيما يتعلق بالمشاريع، قال المهندس محمد الموكلي، إن قيمة المشاريع في 2016 بلغت 42 مليار ريال، استحوذت المشاريع المتعثرة منها على نحو 73 في المائة، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت خفض نسبة المشاريع المتعثرة من 73 إلى 8 في المائة مع نهاية 2018.
وأوضح أن الشركة تعتزم ترسية مشروع بقيمة 3.3 مليار ريال لخدمة الأحياء ذات الملوحه المرتفعه في المنطقة الشرقية، مبينا أن محفظة مبادرات التحول الوطني بلغت 18 مليار ريال، حيث تم ترسية 17 مليار ريال منها بنسبة بلغت 90 في المائة من قيمة المحفظه، على أن تقوم الشركة بترسية النسبة المتبقية 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين.
وأكد محمد الموكلي، وجود تحديات تواجه الشركة الوطنية للمياه حيال تحقيق أهدافها المتمثلة في الارتقاء بخدمات المياه، مبينا أن القطاع بحاجة إلى استثمارات بقيمة 300 مليار ريال في قطاع (الإنتاج والتوزيع، والمعالجة)، بهدف زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بمناطق المملكة ورفع جودة المياه، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من هذه القيمة المالية لهذه المشاريع سيتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص، والجزء الآخر عن طريق التمويل الحكومي.
وأشار إلى ان التخصيص هو حجر الزاويه في التحول الاستراتيجي لشركة المياه الوطنيه من خلال وجود ستة تحالفات بين شركات عالمية مع شركات وطنية لتشغيل ستة تجمعات مياه في مناطق المملكة، تتمركز هذه التجمعات في منطقة مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و الجنوبيه و الشماليه و الشمال غربي حسب ما نصت عليه الاستراتيجيه الوطنيه للمياه.
و اوضح انه بناء على الخطط الموضوعه سيتم طرح اول عقد اداره تمهيدا للتخصيص خلال الشهرين المقبله.