"تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية".. أبرز توصيات منتدي شرم الشيخ لمكافحة الفساد

بدأت، فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و يهدف المنتدى مواكبة مصر لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، ويمثل المنتدى ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية لمواجهة الفساد تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.

تستعرض "الفجر" في السطور التالية تفاصيل اليوم الختامي للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

الجلسة الأولى

تأتى الجلسة الأولى، في اليوم الختامي للمنتدي الأفريقي، بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى"، وذلك لمناقشة جهود الدول فى مكافحة الفساد، فضلا عن دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مواجهة الفساد بأفريقيا، وتتضمن الجلسة الاولي كلمة للمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للحديث حول تقييم جهود القارة فى مكافحة الفساد.

قال المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود وطرقها، أدى إلى زيادة معدلات الفساد وتقويض سبل التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم معه إيجاد وسائل وحزمة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الفساد.

وأضاف بدوي خلال الجلسة، أن "من أهم الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الفساد دعوة المؤسسات التعليمية فى الدول الأفريقية إلى صياغة برامج تعليمية وإعلامية لثقل قيم النزاهة والشفافية لدى الشباب والمرأة، وزرع لديهم مواجهة الفساد"، موضحا أن من ضمن الإجراءات المطلوبة: العمل على توسيع أفاق التنسيق بين الأجهزة الرقابية وبعضها البعض، وانتهاج سياسة موحدة لحماية المجتمعات الأفريقية من الفساد والوقاية منه.

وأكد بدوي، أنه في إطار تحقيق هذه الاجراءات والأهداف عمل الجهاز المركزي للمحاسبات على نشر ثقافة مواجهة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية من خلال المجلة الأفريقية التي يشغل رئاستها فضلا عن التنسيق مع أجهزة المحاسبة لمواجهة تحديات الفساد.

الجلسة الثانية

تأتى الجلسة الثانية بعنوان "تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية"، وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى محاربة الفساد فى الدول الأفريقية، ويشارك فيها المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن القضاء على الفساد يجب معه اتباع كافة الوسائل والأساليب ومنها استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مكافحته، كما أن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى نظام المدفوعات الحكومية واستصدار الاجراءات يساعد فى مكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية والحفاظ على المال العام.

وأوضح عبد الرحيم خلال كلمته بالمنتدى الإفريقي، أنه فى ضوء مكافحة وزارة العدل للفساد إعادة قطاع مكافحة الفساد والشكاوى، والذى من خلاله يتم تلقى الشكاوى المقدمة ضد الموظفين العموميين ثم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كل شكوى وذلك من أجل القضاء على الفساد المالي .

أكد عبد الرحيم، أنه مما لا شك فيه أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والمميكنة يساعد فى مجابهة الفساد والقضاء عليه لذلك حرصت وزارة العدل على ميكنة مكاتب الشهر العقارى وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف سرعة العمل والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الاتصالات لإنشاء مواقع الكترونى خاص بالوزارة.

الجلسة الثالثة

تعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان "دعم التنسيق الحكومى الأفريقى البينى فى مكافحة الفساد" وتناقش تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليا وقانونيا وأمنيا فى أفريقيا، وآليات وتجارب استرداد الأموال، ومكافحة الفساد وصور الجريمة المنظمة والتى من بينهت الاتجار فى البشر والأعضاء والهجرة غير الشرعية، ويتحدث بالجلسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع.

قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن جهود جهاز الكسب غير المشروع نجحت في التفاوض مع بعض المتهمين فى قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد فى الخارج وباسترداد أصول ومبالغ مالية من الاموال المنهوبة بلغ جملتها نحو 8.857.850.000" فى التحقيقات التى يباشرها فى عدد خمس ملفات.

وأوضح السعيد، أن المتهمين أعادوا أصولا عقارية وأموال نقدية وأرصدة وأسهم مالية بلغت قيمتها 5.341.850.000 مليار جنيه، واسترداد من اخر ممتلكات وصلت قيمتها الى 1.930.000.000، كما استرد من متهم ثالث أموالا بلغ مقدارها 500.000.000، كما تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد اصول ومبالغ نقدية من متهمين اخرين بلغت قيمتها 1.086.000.000 .وأشار السعيد، إلي الاجراءات التى قامت بها الاجهزة القضائية بشأن استرداد الاموال المهربة، عقب يناير 2011، تضمنت استصدار أوامر منع من التصرف فى الاموال والتحفظ عليها ضد كافة المتهمين، وإرسال طلبات مساعدة قضائية إلى معظم دول العالم تضمنت أسماء المتهمين من المسئولين السابقين، وتحديدا الدول التي يتوافر معلومات بوجود ممتلكات لعدد من المتهمين فى هذه الدول.

وأوضح السعيد، أن عدد طلبات المساعدة بلغت 57 طلب مساعدة بشأن التحرى وتجميد ومصادرة وإعادة جميع موجودات المتهمين الشخصية وزوجاتهم وأولادهم سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو trust funds أوأسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها وأموالهم العقارية وأرصدة الشركات المملوكة لهم، وقد وصل عدد المتهمين الذين تم ارسال طلبات مساعدة بشأنهم 138 شخص ،ويشمل هذا الرقم وزوجات المتهمين وأفراد أسرهم .

وأكد "السعيد"، أن مجهودات الأجهزة القضائية المصرية في هذا المجال أسفرت عن استصدار قرار من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 21 مارس 2011 ، متضمن أسماء 19 شخص تم تجميد أموالهم فى دول الاتحاد الأوروبي، وقد تم تجديد هذا القرار سنويا منذ ذلك التاريخ حتى الان، وصدر قرار بالتجميد من دولة سويسرا بتاريخ 14 فبراير 2011 بشأن أسماء اربعة عشر شخص من اسماء المتهمين المسئولين السابقين وأفراد اسرهم .

الجلسة الأخيرة
استعرض اللواء حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، توصيات المنتدى، وتشمل العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية.

تشمل التوصيات مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الإستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.

تضم التوصيات أيضا تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى لقياس الفساد فى إفريقيا، بحيث يكون نابعا من السياق الإفريقي، ومعبرا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردين بين الدول الإفريقية بعضها لبعض، إضافة إلى تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية، تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة .

تؤكد التوصيات، على متابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى" لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير، وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها.

وتابع عرض التوصيات، قائلا: "إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد لمختلفة فى الدول الإفريقية لتوعية المواطنين عامة، وتحفيزها على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره.

تشمل التوصيات إنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الإفريقية بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد"، ووضع آلية منتظمة لعرض المنتدى وبصفة دورية، يُعرض فيها الموقف التنفيذى للتوصيات التى تصدر عن المنتديات الدورية

وأكد على ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها بالدول التى ستطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الإفريقية فى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد، وتطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات فى إفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجبها واستردادها.

تضم التوصيات تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية بمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم، والتوسع فى إبرام م مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الإفريقية، لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.