الولايات المتحدة تفتح النار على إيران.. الآثار المرتقبة للعقوبات الأمريكية الجديدة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران، الجمعة، لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية- بحسب ما نشرته "سكاي نيوز عربية".
واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وتأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكذلك لشنها حروبا بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
ويناصب الرئيس الأميركي إيران العداء وأزعج الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة عندما انسحب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي بموجبه تكبح طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل بسبب تحركات واشنطن لقطع صادرات النفط الإيراني وإرسالها مجموعة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لردع أي هجمات إيرانية على المصالح الأميركية، وبسبب الهجمات الأخيرة على ناقلات سعودية ونرويجية وإماراتية والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.
وتنفي إيران مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت في 12 مايو الماضي على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات.
محاصرة شاملة لإيران
وقالت الخزانة الأميركية في بيان صحفي، إنها فرضت أيضا عقوبات على شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة فرعية للبتروكيماويات ووكلاء مبيعات أجانب. وأوضحت أن شركة الخليج الفارسي والشركات التابعة لها تملك 40 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وهي مسؤولة عن 50 بالمئة من إجمالي صادرات طهران من البتروكيماويات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري."
ووصف مسؤولون كبار في إدارة ترامب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، العقوبات بأنها أحدث مثال على حملة اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الإيراني ستساعد في تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري،أحد أعمدة الجيش الإيراني.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "سيبقى لذلك أثر مرعب للغاية على فرص أي انتعاش للاقتصاد الإيراني في المستقبل.. كانت هذه الصناعات إلى جانب الصناعات البترولية تعمل على مدى الأعوام الأربعين الماضية كنوع من صناديق الأموال السوداء المقننة للحرس الثوري الإيراني".
والمواطنون الأميركيون ممنوعون بالفعل من جميع التعاملات تقريبا مع الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فإن العقوبات الأخيرة تسري فحسب على الشركات والأفراد غير الأميركيين.
وتقضي العقوبات، التي عاودت الولايات المتحدة فرضها في الخامس من نوفمبر بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، بأن أي شخص يقوم بأي صفقة كبيرة في منتجات البتروكيماويات الإيرانية قد يتأثر بالفعل بقائمة عقوبات تشمل المنع من التعامل مع الولايات المتحدة.
وتجعل الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن يوم الجمعة شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية و39 شركة فرعية تابعة لها "مواطنين ذوي تصنيف خاص"، وهو وضع يمنع فعليا الأشخاص الأميركيين من التعامل معهم. وعلاوة على ذلك، فإن أي شخص يفعل ذلك يخاطر بأن يصبح" مواطنا ذا تصنيف خاص".
ووصفت سوزان مالوني من معهد بروكينغز في واشنطن أحدث العقوبات الأميركية بأنها "خطوة طبيعية تالية فيما أعتقد أنه مجموعة زائدة عن عمد من العقوبات المفروضة على انخراط إيران في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "حتى عندما يكون التأثير الصافي ضئيلا نسبيا، أعتقد أن الإدارة تعتمد على السلطات المتداخلة والعقبات التي تزيد الضغط على الإيرانيين وتخلق شعورا بأن الاقتصاد بأكمله محاصر".
وقال المسؤول السابق بوزارة الخزانة، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، "إنها طريقة جيدة لإبقاء الضغط السياسي متصدرا الصفحات الأولى".