لأول مرة.. إقرار نظام المناقصات والمزايدات فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص

تعديلات قانونية لمكافحة الفساد
قررت الحكومة مؤخراً اتخاذ عدة خطوات إيجابية لصالح القطاع الخاص، وذلك بعد إشارة بيان صندوق النقد للمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى ضرورة استكمال إزالة الحواجز امام الاستثمار والتجارة، وتقليص دور الدولة فى الاقتصاد. وأكد أحدث تقرير للبنك الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى، الصادر بداية مايو الجارى، أنه رغم القيام بإصلاحات تشريعية مهمة لتحسين بيئة الأعمال، إلا أن نشاط القطاع الخاص يعانى من إطار تنظيمى مرهق، وطالب برفع القيود لتزدهر المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخلال الأسابيع الماضية، أعدت الحكومة تعديلات جديدة على قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، بما يمكن القطاع من المساهمة بالنسبة الأكبر من التمويل.
وقالت الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى- على هامش إطلاق الوزارة للحوار المجتمعى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة، إن قضية التمويل واحدة من أكبر التحديات التى تواجه التنمية، خاصة بالدول النامية.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه من بين الآليات التى ستعتمد عليها الدولة فى تمويل مشروعاتها التنموية، هى مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة للاعتماد على الأصول غير المستغلة فى جذب الاستثمارات، من خلال صندوق مصر السيادى.
وانتهى مجلس الدولة من صياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، والذى يتيح للقطاع الخاص المشاركة فى مشروعات البنية التحتية، والخدمات والمرافق العامة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون قريباً، تمهيداً لإقراره وبدء العمل به أوائل يوليو المقبل، مع بداية العام المالى الجديد، وتهدف التعديلات لحل العقبات التى تواجه هذا النوع من المشروعات، وتسهيل إجراءاتها.
وتشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى القطاعات التى يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص، وهى النقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم، وذلك فى التمويل والتصميم والإنشاء والتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.
ونصت المادة على مدة عقد المشاركة بحيث لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 من التاريخ المحدد فى العقد للتشغيل، وألا تقل القيمة الإجمالية للعقد عن 100 مليون جنيه، وألا تحصل شركة المشروع على أى مستحقات مالية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى الأعمال أو الخدمات.
وألزمت المادة الثالثة، الجهات الإدارية عند تقديم خطتها السنوية لوزارة التخطيط أن ترفق دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية والقانونية المبدئية للمشروعات المدرجة بها مشتملة نموذج المتطلبات الذى وضعته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص.
وتحال تلك الخطط للجنة منصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون لدراستها، واختيار المتفق منها مع متطلبات النظام، على أن تصدر بتلك المشروعات خطة تسمى «خطة المشروعات المنفذة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص»، وتدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة.
ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة مشتركة بقرار من رئيس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، وذلك من المختصين بالوزارة بشئون المالية والوحدة المركزية للمشاركة ووزارة التخطيط وغيرهم من المختصين من الجهات المعنية، ولها أن تستعين باستشاريين فنيين وماليين وقانونيين لمعاونتها.
أما مهمة تلك اللجنة فهى دراسة وفحص المشروعات المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة لوزارة التخطيط للاختيار منها، وأكدت المادة 19 على أهمية الشفافية، وتكافؤ الفرص فى التعاقد.
وحددت المادة 20 طرق التعاقد على تلك المشروعات، بحيث تتم عن طريق المناقصة أو المزايدة العامة، ويجوز استثناء أحد الطرق بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء على طلب من السلطة المختصة، وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة.
ونصت المادة على أن الاستثناء يتم فى حالة إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم، فيطبق التعاقد عن طريق المناقصة أو المزايدة المحدودة.
أما التعاقد المباشر فيكون فى حالة حاجة الدولة للمشروع، والتى لا تحتمل إتباع المناقصة أو المزايدة العامة أو المحدودة، إذا كان هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية تقتضى سرعة التنفيذ، أو إذا أعادت اللجنة العليا لشئون المشاركة إسناد أياً من الأعمال للشركات المتعاقد معها على تنفيذ المشروع، بعد انتهائها من تنفيذ العقد، لأن ذلك يحقق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، على أن يكون التعاقد بعقد جديد.
وأتاحت المادة فكرة أن يتم التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، إذا كان مبتكرا ومكتمل الدراسات والتمويل ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية.
وأتاحت المادة 21 إمكانية دعوة المستثمرين المتقدمين على مشروع إلى لقاءات واجتماعات يتم فيها مناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه، وأن يكون لهم الحق فى الاشتراط على الجهة الإدارية الالتزام بعدم إفشاء سرية البيانات، والتعامل بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة.
وأعطت المادة 23 الجهة الإدارية الحق فى إجراء حوار تنافسى مع جهات التمويل والمستثمرين المتقدمين على المشروع الذين تقدموا بعروضهم، وذلك بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاءين الفنى والمالى، على أن تكون مع صاحب كل عطاء على حدة.
وشكلت المادة 39 لجنة للتظلمات برئاسة وزير المالية، وعضوية 2 من نواب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.
من جانبه عرض هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال العام- عدداً من الفرص المتاحة بشركات قطاع الأعمال للشراكة مع القطاع الخاص، خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن شركة جنوب الوادى لديها 45 ألف فدان، منها 20 ألفاً صالحة لإقامة مشروع تربية مواشى ومصنع للألبان.
وقال الوزير أنه يجرى دراسة دمج شركات نقل الركاب التابعة لوزارته فى شركة واحدة، وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمة مميزة، بالإضافة إلى الشراكة فى إدارة المستودعات خارج مصر، خاصة بوسط وشرق إفريقيا.
وأوضح أن هناك فرصة للشراكة فى الملكية بنسبة 51% فى فندق شبرد، لتوفير التمويل للتطوير ورفع درجته من 4 إلى 5 نجوم، وأرض سافوى فى الأقصر التى تبلغ مساحتها 21 ألف متر، وتصلح لإقامة 3 فنادق ومركز مؤتمرات، وأخيراً الشراكة فى تطوير شركة النصر للأسمدة، بإضافة خط إنتاج بطاقة 1200 طن يومياً.