واصلت السيولة المحلية لمصر خلال أبريل 2019، ارتفاعها الذي تشهده منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري،، فقد ارتفعت السيولة المحلية خلال أبريل الماضي إلى 3.762 تريليون جنيه، مقابل 3.724 تريليون جنيه في مارس السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 11.33% مقابل 3.379 تريليون جنيه في أبريل 2018. ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال أبريل 2019 إلى 881.296 مليار جنيه، مقارنة بنحو 862.588 مليار جنيه في مارس السابق. ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي. ويستهدف البنك المركزي خفض السيولة المحلية للسيطرة على التضخم، عبر رفع أسعار الفائدة. يشار إلى أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 44.218 مليار دولار بنهاية أبريل 2019، مقابل 44.112 مليار دولار نهاية مارس 2019. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في مايو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 15.75 بالمائة و16.75 بالمائة على الترتيب. وأضاف البنك المركزي، أن لجنة السياسات النقدية قررت أيضاً الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25 بالمائة وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25 بالمائة.
