جمع 46 مليون جنيه.. رحلة الأموال العامة في ضبط أكبر تاجر بالعملات الأجنبية

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حملات في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت عن ضبط أحد الأشخاص (مواليد 1978 – صاحب شركة مقاولات، مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم، سبق إتهامه في قضية "مخدرات") لقيامه بالاشتراك مع شقيقيه (يعملان بإحدى الدول العربية - مقيمان بذات الناحية) لقيامهم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة -من خلال شقيقى المذكور- وإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع أو مبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى للمتهم المتواجد فى مصر، عن طريق حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1 %، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين على النحو المشار إليه.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل ( 46 مليون جنيه مصري ).
وكما تم ضبط أحد الأشخاص (مواليد 1978 – عامل، مقيم بدائرة مركز المنشاة بسوهاج، سبق إتهامه فى قضية "عمل من أعمال البنوك") لقيامه بالإشتراك مع شقيقه (يعمل بإحدى الدول العربية - مقيم بذات الناحية) لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، من شقيق المتهم المذكور، وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثاني، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء المركز، نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة قدرها 2 % فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وكذا لقيامهما بالاستيلاء على بعض أموال العاملين المصريين بالخارج وعدم توصيلها لذويهم بالبلاد، حيث بلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها (320،000 ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مصرى) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول على النحو المشار إليه.
فيما تم ضبط أحد الأشخاص (موظف بكفر الشيخ - مواليد 1975 ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراءً، حيث يقوم بشراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها من الوافدين بأسعار أقل من سعر الصرف بالبنوك ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
وتبين بأن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت ما يعادل (2،000،000- إثنين مليون جنيه مصرى (350،000 - ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودى - 10،000 عشرة آلاف درهم إماراتى).
تم إتخاذ الإجراءات القا