من الرياض لمكة.. 4 قمم خليجية طارئة في 38 عاماً

قمة خليجية طارئة تنتظرها مكة المكرمة غدا الخميس، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسجل بها النسخة الرابعة من هذه القمم، منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، في قمة أبوظبي مايو عام 1981.
القمة الخليجية المرتقبة يواكبها قمة عربية طارئة تعقد في اليوم نفسه، وستبحث كلاهما التداعيات الخطيرة للهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 12 مايو الجاري، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعدها بيومين من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة، والتباحث حول كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتعد هذه أول قمة خليجية طارئة تعقد في مكة، فيما عقدت القمم الثلاث الأخرى في الرياض وحملت صفة "استثنائية"، كما تعد ثاني قمة خليجية تستضيفها المملكة خلال 6 شهور بعد قمة الرياض ديسمبر 2018.
ومنذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال شهر مايو 1981، وانتهاء بآخر قمة استضافتها الرياض عام 2018، ثم القمة الطارئة المرتقبة في مكة 30 مايو الجاري، مر قطار القمم الخليجية بمحطات مهمة على مدار 38 عاما.
وشهدت مسيرة القمم الخليجية منذ تأسيسها انعقاد 39 قمة اعتيادية، و17 قمة تشاورية، و3 قمم استثنائية، إضافة إلى قمة مكة المقبلة، ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وتحديات؛ فقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال نحو 4 عقود.
في 15 يناير/كانون الثاني 2009، وتحت اسم "قمة غزة"، عقدت قمة خليجية طارئة في الرياض تلبية لدعوة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتم خلالها بحث مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الإطار.
وحضر القمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وأمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني.
شهد يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 القمة الخليجية الطارئة الثانية لبحث أزمة قطر الأولى، بدعوة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحضرها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وأمير قطر تميم بن حمد.
وبدأت أزمة قطر الأولى في 5 مارس/آذار 2014 بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من الدوحة، لعدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بالعاصمة السعودية الرياض، ووقّعه أميرها تميم بن حمد آل ثاني، بحضور العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وانتهت الأزمة خلال القمة الخليجية الاستثنائية بتوقيع قطر اتفاقاً جديداً في اليوم نفسه حمل اسم اتفاق الرياض التكميلي، وتعهدها بالالتزام بكلا الاتفاقين (اتفاق الرياض 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014)، وبناء على هذا الاتفاق فقد قررت كل من المملكة والإمارات والبحرين عودة سفرائها إلى الدوحة.
وأبرز بنود الاتفاقين التي وقع أمير قطر تميم على الالتزام بها: وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو مع الدول المحيطة.
ومن أبرز البنود أيضاً الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم، كما وقّع تميم على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها.
ويعد عدم التزام قطر ببنود الاتفاقين أحد أبرز أسباب أزمة قطر الثانية، حيث أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين)، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، في ال5 من يونيو/حزيران 2017، بسبب إصرارها على المضي قدماً في تمويل التنظيمات الإرهابية وحماية قيادات الجماعات المتطرفة، وتوفير منابر إعلامية لنشر خطاب الكراهية.
وفي الرياض 21 مايو/أيار 2017، انطلقت القمة الخليجية الأمريكية الثالثة بين الجانبين (بعد قمة كامب ديفيد 2015 وقمة الرياض 2016)، والقمة الخليجية الأمريكية الأولى التي حملت صفة استثنائية، وعقدت بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارك فيها قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية عن التزامهم بمعالجة جذور الأزمات في الشرق الأوسط، فضلاً عن اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الجهود لهزيمة تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين، ومعارضة تدخلات إيران المزعزعة للاستقرار، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها.
وأكد القادة تعزيز قدرة دول مجلس التعاون الخليجي في التصدي للتهديدات، ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للأمن والعمل معاً للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية.
وجرى الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.
وتعقد قمة خليجية طارئة في مكة المكرمة 30 مايو/أيار الجاري، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتكون القمة الخليجية الطارئة الرابعة.. والأولى التي تعقد في مكة.
وتأتي القمة حرصا من خادم الحرمين الشريفين على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطيتين بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.
ويواكبها عقد قمة عربية طارئة أيضا لبحث هذه الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة.
ويترقب العالم العربي نتائج قمة مكة على أمل أن تسهم هذه القمة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ووضع حد للاستفزازات والجرائم الإيرانية وتدخلات طهران في شؤون دول المنطقة.