1782 عدد تراخيص التخفيضات الموسمية الممنوحة من وزارة التجارة والاستثمار

بلغ عدد تراخيص التخفيضات الموسمية، التي منحتها وزارة التجارة والاستثمار للمنشآت والمؤسسات التجارية لشهر رمضان المبارك للعام الجاري 1782 ترخيصا.
وقالت الوزارة ل"الاقتصادية"، إن التراخيص تشمل طلبات التخفيضات للفروع كافة التابعة لهذه المنشآت في جميع مناطق المملكة.
ووفقا للوزارة، يشترط على المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على ترخيص يتضمن المنتجات التي يشملها التخفيض، وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض.
ومنحت الوزارة المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات الحصول على التصريح إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة الوزارة أو أحد فروعها.
وأعلنت الوزارة فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم عيد الفطر عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة، حيث سيتمكن أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنويا.
ودعت "التجارة" أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه السجلات التجارية لنشاط الصيدليات 24 في المائة خلال عام 2018، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة 1320 سجلا، مقابل 1058 سجلا مصدرا في عام 2017، حيث حققت السجلات التجارية لنشاط الخياطة زيادة بنسبة 41 في المائة خلال العام نفسه، حيث بلغ عدد السجلات المصدرة 3213 سجلا، مقابل 2268 سجلا مصدرا في عام 2017.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في إصدار السجلات التجارية لنشاط الصيدليات خلال عام 2018 بواقع 432 سجلا، تلتها منطقة مكة المكرمة، التي أصدر فيها 304 سجلات، ثم المنطقة الشرقية بواقع 130 سجلا تجاريا مصدرا لنشاط الحلاقة، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الحلاقة 13673 سجلا.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية المصدرة لنشاط الخياطة خلال عام 2018، فقد تم إصدار 744 سجلا في منطقة الرياض، تلتها منطقة مكة المكرمة، التي أصدر فيها 626 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بواقع 490 سجلا، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط الخياطة 19092 سجلا.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي متزامنا مع الإصلاحات والتحسينات، التي خضع لها قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري، التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية، حيث أتاحت إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية، وملف الزكاة والدخل والرخصة البلدية من خلال منصة إلكترونية واحدة "مراس".
وتمكن الخدمة المستفيدين أيضا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".