ارتفع حجم الائتمان المصرفي لقطاعي الصناعة والتشييد والبناء بنهاية الربع الأول

ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعي الصناعة، والتشييد والبناء، بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 275.9 مليار ريال.
ونما الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعي الصناعة والتشييد والبناء بنحو 9.6 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 24.09 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، والبالغ حينها نحو 251.86 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نصيب قطاعي الصناعة والتشييد والبناء قد شكل نحو 19.13 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما شكل نحو 18.08 في المائة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ارتفع نصيب القطاعين بواقع 105 نقاط أساس
وعلى أساس ربعي، سجل الائتمان بنهاية الربع الأول من 2019، نموا بنحو 3.5 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 9.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وبلغ نصيب الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة نحو 172.7 مليار ريال، ونحو 103.25 مليار ريال لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الأول من 2019، حيث نما الأول بنحو 9.7 في المائة، ونحو 9.4 في المائة لقطاع التشييد والبناء.
وشهد قطاع التشييد والبناء تحسنا بسيطا في زيادة حجم الائتمان، حيث إن حجم الائتمان بنهاية الربع الأول يعد هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2017، حيث شهد القطاع تراجعا في حجم الائتمان مع نهاية عام 2017 وكذلك عام 2018، فيما تبدو أرقام الربع الأول من العام الجاري جيدة، حيث نمت القروض على أساس ربعي وسنوي.
وكان النمو في عام 2018 إيجابيا لقطاعي الصناعة والتشييد، حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنحو 6.7 في المائة، إذ بلغ حينها نحو 266.35 مليار ريال. فيما كان حجم الائتمان خلال عام 2017 متراجعا مقارنة بعام 2016 وبنحو 11 في المائة.
في المقابل، نمت مطلوبات المصارف لإجمالي القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنحو 3.6 في المائة وذلك عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ نمت بنحو 49.58 مليار ريال.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنهاية العام الماضي نحو 2 في المائة، مقارنة بنحو 1.6 في المائة بنهاية عام 2017.