بلغ حجم الإقراض المصرفي المقدم للقطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 11.29 مليار ريال، ليصل إجمالي حجم الائتمان بنهاية شهر مارس نحو 1.352 تريليون ريال، مقارنة بنهاية العام الماضي 2017 البالغ نحو 1.339 تريليون ريال، بزيادة 0.8 في المائة. وبحسب تحليل لوحدة التقارير بمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد نموا للشهر الثالث على التوالي، إذ ارتفع خلال مارس بنسبة 0.6 في المائة بما يعادل نحو 7.4 مليار ريال. كما سجل ارتفاعا بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق له، في حين سجل نموا في شهر فبراير بلغ 0.1 في المائة. ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة، بعد فترة طويلة من التذبذب في معدلات النمو السلبي والإيجابي. وبحسب التحليل، فإن القروض المقدمة للقطاع الخاص ما زالت تسجل نموا سلبيا على أساس سنوي، إذ سجل إقراض القطاع الخاص نموا سلبيا بنهاية شهر مارس الماضي بنحو 0.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث كان حجم الإقراض حينها نحو 1.36 تريليون ريال. من جهة أخرى، رفعت المصارف المحلية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 273.7 مليار ريال بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 269.3 مليار ريال بنهاية شهر فبراير الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 1.6 في المائة بما يعادل 4.3 مليار ريال. وبلغت الودائع المصرفية بنهاية شهر مارس الماضي نحو 1.6 تريليون ريال، منها 1.01 تريليون ريال ودائع تحت الطلب التي شكلت 63.2 في المائة من إجمالي الودائع.
