"الاتصالات السعودية" توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم أنشطة التقنيات الناشئة

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جدة اليوم اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن بحضور المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.
ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية وإبراهيم الراشد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الوزارة الهادفة إلى توطين التقنيات الحديثة وتعزيز مكانة المملكة وجعلها من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالميا. مؤكدا سعى الوزارة الدائم إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية للاستثمار في مجال التقنية وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق التحول الرقمي المنشود، لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر وتحقيق مستقبل أفضل للمملكة. وبين السواحة أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تأسيس وإطلاق المشاريع الصغيرة في التقنيات الناشئة وتسريع وتيرتها وزيادة استثماراتها وتوفير حلول تمويلية للمواهب الوطنية الراغبة للاستثمار في هذه التقنيات بالإضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق ومساعدة هذه الشركات في الولوج إلى عوالم التحول الرقمي، مفيدا أن الاتفاقية تعمل على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة والتي تشمل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والواقع الافتراضي وطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والتجارة الالكترونية والتطبيقات الذكية والحوسبة السحابية والتقنيات المالية والأمن السيبراني وصولا لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة.
وأشاد بالتعاون الهادف والمثمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العديد من المجالات الهادفة إلى توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لرواد الأعمال السعوديين في مجال التقنية والابتكار لتطوير حلول ومنتجات تقنية تخدم مشروعات التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية. مؤكدا أهمية تكاتف جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول 2030 وفقا لرؤية المملكة 2030 باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه أبان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات الغير مالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في المشاريع الرقمية في قطاع التقنيات الناشئة بهدف توليد وتأهيل 3500 مشروعا صغيرا في القطاعات المستهدفة ذات جدوى فنية واقتصادية بقيمة تتجاوز المليار ريال.
وبين المهندس الراجحي أن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة التوطين في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن البنك سيقدم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية.
مما يُذكر أن المحفظة تستهدف القطاعات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بدعم وتطوير التقنية والمستثمرون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسات والشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، إلى جانب مسرعات وحاضنات الأعمال التقنية ومطورو التطبيقات الذكية ورواد ورائدات الأعمال التقنية والأفراد الراغبين في الاستثمار في مجال التقنية الناشئة.
مما يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية استفاد منه منذ تأسيسه في العام 1391ه وحتى الآن أكثر من 2.6 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة وتجاوز حجم الإقراض 105 مليارات ريال في التمويل الاجتماعي وتمويل الأعمال، ويُعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذا على مستوى المملكة ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني.