وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية؛ لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، من خلال إنشاء محفظة مالية تصل إلى مليار ريال. وتم توقيع الاتفاقية، بحضور كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. ووقع الاتفاقية، وكيل الوزارة لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. ومن جهته، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن توجهات الوزارة الهادفة إلى توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة المملكة وجعلها من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالميًا، مشيرًا إلى سعي الوزارة الدائم إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية للاستثمار في مجال التقنية، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق التحول المنشود في هذا الصدد. وأوضح السواحه، أن الاتفاقية تهدف إلى الإسهام في تأسيس وإطلاق المشاريع الصغيرة في التقنيات الناشئة، وتسريع وتيرتها وزيادة استثماراتها، وتوفير حلول تمويلية للمواهب الوطنية الراغبة للاستثمار في هذه التقنيات، بالإضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق، ومساعدة هذه الشركات في الولوج إلى عوالم التحول الرقمي، لافتًا إلى أن الاتفاقية تعمل على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة، التي تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وصولًا لتوطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة. وأشاد السواحه، بالتعاون الهادف والمثمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العديد من المجالات الهادفة إلى توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لرواد الأعمال السعوديين في مجال التقنية والابتكار لتطوير حلول ومنتجات تقنية تخدم مشروعات التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات؛ لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، وفقًا لرؤية المملكة 2030 باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.
