مؤسسة النقد العربي: 87.0 مليار ريال حجم أصول فروع البنوك الأجنبية بنهاية 2018

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن حجم أصول فروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، بلغ مع نهاية العام المالي 2018 نحو 87.0 مليار ريال، فيما بلغت محفظة إقراضها نحو 39.2 مليار ريال وحجم ودائع 44.2 مليار ريال، واصفة مستويات السيولة التي تضخها هذه الفروع ب"المقبولة".
وقالت "ساما" إن مستويات مؤشرات السلامة البنكية للمصارف السعودية "جيدة" مقارنة بالدول الأخرى حتى نهاية العام الماضي، متجاوزة معدل كفاية رأس المال 20 في المائة وفقا لمتطلبات بازل 3.
وأكدت المؤسسة، أن الربحية سجلت معدلات جيدة حيث سجل العائد على الأصول ما نسبته 2.1 في المائة وسجل العائد على حقوق الملكية ما نسبته 13.9 في المائة.
وأشارت إلى أن مستويات السيولة ضمن مستويات "جيدة"، حيث سجل معدل القروض إلى الودائع نسبة 77.4 في المائة، كما سجل معدل تغطية السيولة LCR وصافي التمويل المستقر NSFR لدى القطاع المصرفي نسبتي 211.3 في المائة و128.1 في المائة على التوالي، وجميعها أعلى مما هو موصى به وفقا لمتطلبات بازل 3، أما فيما يتعلق بالقروض غير العاملة فلا تتجاوز 2 في المائة من حجم القروض الممنوحة من البنوك.
وأوضحت أنها تقوم بدورها الرقابي والإشرافي على جميع البنوك العاملة في المملكة بما فيها فروع البنوك الأجنبية العاملة محليا من خلال عمليات الإشراف والرقابة المعمول بها التي تتضمن عمليات الفحص الميدانية والزيارات الإشرافية إضافة لمتابعة المؤشرات المالية الرقابية كافة.
وحول آليات الرقابة على القطاع المصرفي، بينت أنها تمارس مهمة الرقابة والإشراف والتنظيم للقطاع المصرفي وفقا للمعايير واللوائح والتعليمات التي تصدرها المستوحاة من المبادئ الدولية ومنها الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بمعايير الحوكمة وكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والتمويل المصرفي والانضباط وغيرها من المتطلبات الرقابية والإشرافية الأخرى، وقد كان لهذه الإجراءات دور مهم في مواجهة الأزمات المالية العالمية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي في المملكة.
ووصفت "ساما" سياستها ب"المتزنة" التي تهدف إلى إيجاد نظام مالي سليم ومستقر يتمتع بكفاءة وقوة مالية عالية قادر على مواجهة التحديات المحتملة كافة في القطاع، كما أنها ضمنت الأنظمة الإجراءات الرقابية والاحترازية الفاعلة لاستمرار المصارف والبنوك في أدائها المتميز فضلا عن تمتعها بمؤشرات عالية لكفاية رأس المال ووجود إدارات فاعلة وأنظمة رقابية داخلية محكمة.
في سياق متصل، أشارت "ساما" إلى أن المملكة ماضية في الطريق لتحقيق المتطلبات التي تضمن حصولها على العضوية الدائمة فيها، وهي تعمل بشكل مستمر لتحقيق المتطلبات الدولية والالتزام بها بشكل مثالي الذي سيمكنها من الحصول على العضوية الكاملة في المجموعة في القريب العاجل، مشيرة إلى أن نتائج تقرير التقييم المتبادل السعودية (الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في أكتوبر 2018) أظهرت التزام الرياض الفني الإيجابي والكبير بالتوصيات ال40، فضلا عن حصولها على درجات "جيدة" فيما يتعلق بالتزام الفعالية، وذلك مقارنة بعدد كبير من الدول التي خضعت لعملية التقييم المتبادل.
وأكدت أن المملكة خطت خطوات كبيرة للانضمام إلى مجموعة العمل المالي كان آخرها ما ورد في البيان الختامي للمجموعة في اجتماعها المنعقد في شهر أكتوبر من عام 2018.
وذكرت "ساما" أنه لاستمرار جهود السعودية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نفذت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد، من أجل تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعالية التدابير المتخذة في مجال المكافحة، بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وأضافت، أنه تم القيام بمراجعة شاملة لنظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله وفقا للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF عام 2012. وأصدرت الجهات الرقابية والإشرافية (وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي) عددا من الأدلة والقواعد والآليات والتعاميم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتواكب مع المستجدات والمتطلبات الدولية.
ووفقا لمؤسسة النقد، فإنه تم تكثيف الجهود في القيام بالمهام التفتيشية الدورية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، بناء على تقييم المخاطر، وذلك للتأكد من فاعلية ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجودة نظم المعلومات المستخدمة، وبرامج التوعية والتدريب المستمرة التي تسهم في الحد من استغلال المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاميم ذات الصلة، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها ومتابعة تصحيحها.
وأضافت، أن "مؤسسة النقد " تحرص على استمرار أعمال اللجان الدائمة المكونة من مؤسسة النقد وممثلين عن جميع القطاعات المالية (البنوك المحلية – فروع البنوك الأجنبية - مراكز الصرافة – شركات التأمين – شركات التمويل)، في عقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة موضوعات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، ومنها حالات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح.
وأوضحت، أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال قامت باستحداث أهداف استراتيجية وطنية تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية من خلال تعزيز مستوى التعاون والتنسيق المحلي والدولي، وتعزيز فاعلية عمل الجهات ذات العلاقة، وضمان وجود فهم وتقييم للمخاطر لدى الجهات ذات العلاقة، حيث تمت الموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء في القرار الوزاري رقم (42) وتاريخ 15/01/1440ه.