أحالت النيابة الإدارية إثنين من مسئولي الحركة بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار مليوني و47 ألف جنيه من المال العام جراء تسهيل التهرب الضريبي ووجود فروق مالية مستحقة لخرينة الدولة قيمة رسوم جمركية وضرائب. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة هم كل من مأمور حركة بجمارك بورسعيد، ومراجع حركة بإدارة الحركة بجمارك بورسعيد. وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار منال خالد نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين مدير فرع الدعوى التأديبية، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أثبتا على خلاف الحقيقة حال جردهما مشمول البيان الجمركي رقم 1816/2018 منطقة حرة بورسعيد باستمارة المعاينة رقم 464127 في 7/5/2018 أن مشمولة يحتوي على عدد 458 مكنسة كهربائية، 7282 قطعة ماء تواليت وعدد 450 جهاز بلاستيشن بقصد تسهيل لصاحب الشأن التهرب من سداد الرسوم المستحقة والبالغ قيمتها 2047456 جنيهًا اضرارًا بالخزانة العامة للدولة.
