إحالة 4 موظفين في جمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير والإضرار بالمال العام

أحالت النيابة الإدارية 4 متهمين من مأموري ومراجعي الحركة بجمارك بورسعيد، للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بالتزوير الذي من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ تجاوزت مليون و200 ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.
وكانت نيابة بورسعيد القسم الثالث قد تلقت بلاغا من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤولية في المخالفات التي شابت كشف ومعاينة عدد من البيانات الجمركية ووجود عجز وزيادة في مشمول البيانات الجمركية ترتب عليها استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بما يزيد عن مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات -التي باشرها فريق التحقيق المكون من السيد رمضان، ومحمود نور الإمام رئيسي النيابة، تحت إشراف المستشار وليد عبدالعزيز مدير النيابة، في القضايا رقمي 921 و942 لسنة 2018- عن أنه قد ورد لرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مذكرة هيئة الرقابة الإدارية متضمنة ورود معلومات للهيئة بوجود اختلاف في الأصناف وتدني القيمة الجمركية للبيانات سالفة الذكر، وبناء على ذلك تم تشكيل لجان أخرى من عدد من المختصين بجمارك بورسعيد لفحص وإعادة كشف ومعاينة لمشمول البيانات آنفة الذكر وتقدير القيمة والرسوم.
وتبين من التحقيقات قيام أعضاء لجنتي كشف ومعاينة مشمول البيانات الجمركية أرقام 1006 لسنة 2018 رقم 1369 لسنة 2018 بجمارك بورسعيد بإثبات على خلاف الحقيقة والواقع باستمارات المعاينة الخاصة بمشمول البيانات الجمركية آنفي الذكر عدد أصناف مغاير للحقيقة، وكذا إغفال إثبات عدد آخر من الأصناف وإثبات باستمارات المعاينة الخاصة بالبيان الجمركي الثاني بلد منشأة مغاير لبد المنشأ الأصلي إذ تم إثبات أن الأصناف صناعة الصين على الرغم من أن بلد المنشأ ألمانيا، وذلك لتسهيل لأصحاب الشأن التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام وذلك لعدم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وبحساب الرسوم المستحقة بعد إعادة الكشف على مشمول البيانات، تبين أن فرق الرسوم الجمركية المستحقة الواجب سدادها مضافا إليها الغرامات والضرائب قدرت بما يجاوز من مليون و200 ألف جنيه، هذا وقد تم تحصيل تلك المبالغ من أصحاب الشأن بعد توقيع الغرامات والرسوم وقبل الإفراج عن الشمول.
وبناء عليه، قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.