"الأمر بالمعروف"تؤكِّد متابعتها لجرائم التحرش واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، أنها تتابع مخالفات جرائم التحرش، معلنةً استقبالها البلاغات المتعلقة بهذا الخصوص.
وأوضحت الهيئة– عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنَّ الرئاسة العامة تتابع حسب اختصاصها، ما يظهر من مخالفات ومنها جرائم التحرش، التي تتعرَّض لها بعض الفتيات؛ حيث يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
وأضافت الهيئة أنها تستقبل البلاغات الخاصة بجريمة التحرش، عبر مركز الاتصال الموحد (1909)، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
وكان النائب العام، الشيخ سعود المعجب، قد وجَّه في وقت سابق، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وهو يتحرش بمواطنة داخل إحدى البقَّالات التجارية في الدمام بالمنطقة الشرقية.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، أنّه «بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو لشخص يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحلات التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوةً، فقد أصدر النائب العام توجيهه بسرعة القبض على المتحرش، بعد التثبت من المقطع وكونه المَعْني بالسلوك الصادر محل التجريم طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية».
وأكد البيان أنّ النيابة العامة ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهن، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وجاءت حادثة تحرش الدمام، بالتزامن مع حادثة مماثلة شهدتها المنطقة الشرقية، وهي واقعة «متحرش القصيبي»، الذي تحرش بفتاة بينما كانت داخل مركبتها، ونجحت شرطة المنطقة في القبض عليه، بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه، إضافة إلى حادثة أخرى وقعت في محل بقالة في منطقة تبوك.
وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على المتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بالدمام.
من جانبها، أوضحت النيابة العامة، أنَّ «جريمة التحرش تُقتَرف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه أنثى ذات مدلول جنسي تمس جسدها أو عرضها أو تخدش حياءها بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية».
وأضافت أنّ العقوبات على هذه الجريمة تتمثّل في السجن مدة تصل إلى عامين، وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال، وتشدّد حال تكرارها.